عماد افروغ گفت: در قالب قانون اساسی فعلی، اگر قرار باشد ولایت ایدئولوژیک فقیه مبنا قرار گیرد، خود مجلس خبرگان نیز مستلزم یک تحول ساختاری خواهد بود.

این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایرنا با تأیید اینکه در ساختار موجود، خیلی جاها مطابق با انقلاب اسلامی و حتی قانون اساسی عمل نمی‌کند، افزود: قانون اساسی یک محتواست. ساختارهای سیاسی ما متناسب با این محتوا تعبیه و تعریف نشده است. وی با اشاره به اینکه امام(ره) در اداره مملکت اشکالاتی دیدند که مثلاً اگر بخواهند رهبر را مرجع بدانند ممکن است کشور با مشکلاتی روبه‌رو بشود، اظهار کرد: زیرا ممکن است مرجع باشد، اما موضوع‌شناس نباشد، مدیر نباشد، بینش صحیح نداشته باشد، مدبر نباشد.

بر این اساس، مرجعیت را عطف به ضرورت موضوع شناسی به اجتهاد تقلیل دادند. اما بعد از ارتحال امام، مجلس خبرگان را صرفاً جمعی از فقها تعریف کردند. یعنی موضوع را به همان مرجع بودن برگرداندند و مَحمل صلاحیت‌های غیر فقهی را ساختاراً نادیده گرفتند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر به اصل ۱۰۹ قانون اساسی توجه کنید، در سه بند اشاره به شرایط و صفات رهبر شده است؛ بند صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف، بند ناظر به عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و بند ناظر به بینش صحیح سیاسی و اجتماعی که به آن اشاره شد.

به تصورم در اینکه تشخیص دو بند اول در حصر فقیهان باشد تردیدی نباشد، اما با چه استدلالی تشخیص بند سوم را در حصر فقیهان تعریف می‌کنند. بماند که در اداره فقهی جامعه باید حتی‌الامکان بستری تعبیه گردد که کلیت توان حوزه‌های علمیه و عقبه فقهی در اداره فقهی نمود داشته باشد.

وی تأکید کرد: در چارچوب قانون اساسی فعلی، حرف من این است کسانی که باید ویژگی‌های بند سوم اصل ۱۰۹ را تشخیص بدهند، الزاماً فقیه نیستند. با این وضعیت موضوع شناسان در کجای این ساختار قرار می‌گیرند؟ افروغ گفت: از منظر یک نظریه‌پرداز انقلابی می‌گویم ساختار ما قفل کرده است. باید این قفل را بشکنیم، باید انبساط حاصل بشود. بالاترین شرط انبساط هم تحول در مجلس خبرگان است.

انتقاد «مطهری» از قطعنامه پنجمین اجلاس خبرگان

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که به گفته وی صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت که بهتر است این مجلس در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی» که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشت:

«اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است."

پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی،‌ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کرده‌اند.

متاسفانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند، تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که می‌گفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد.

نگاهی به قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمی‌پردازد بهتر است از برگزاری اجلاس‌های خود که موجب استهلاک بیت المال است صرف نظر کند.»