» بازدید امروز: 37
» بازدید دیروز: 38
» افراد آنلاین: 1
» بازدید کل: 142624

بازنگری در قانون اساسی

آیا باید از بازنگری قانون اساسی حمایت کرد یا از آن گریخت، از سوی دیگر در صورت حمایت آیا بازنگری قانون اساسی، اصولا شدنی است؟

 

امکان یا امتناع بازنگری در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از یکصد و هفتاد و هفت اصل و در چهارده فصل تشکیل شده است. در یک دسته بندی کلی می‌توان احکام قانونی اساسی را در سه دسته گنجاند؛ دسته اول به شناسایی نهاد‌ها و تبیین وظایف آن‌ها می‌پردازد. اصول مربوط به رهبری، قوای مقننه، مجریه و قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شورا‌ها از جمله این مواردند. از سوی دیگر تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله مهم‌ترین مفاد قانون اساسی به شمار می‌رود که بخش قابل توجه آن در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت تبیین شده است.

 

امکان یا امتناع بازنگری در قانون اساسی

فرارو- حمید قهوه چیان؛ اگر چه طرح بازنگری قانون اساسی در فضای عمومی مختص همین ده سال اخیر بوده و حواشی سیاسی و امنیتی ایجاد نمی‌کند، ولی شاید طرح آن در دهه‌های قبل رویکردی رادیکال به شمار می‌آمد. با این وجود، ابهامات بسیاری گریبانگیر بازنگری قانون اساسی است؛ آیا باید از بازنگری قانون اساسی حمایت کرد یا از آن گریخت، از سوی دیگر در صورت حمایت آیا بازنگری قانون اساسی، اصولا شدنی است؟ چه اصولی از قانون اساسی بازنگری خواهند شد و رویکرد ما در اصلاحات قانونی چه خواهد بود؟ در این مطلب به صورت اجمالی سعی در طرح برخی جوانب بازنگری قانون اساسی در ساختار حقوق اساسی ایران خواهیم داشت.

اهمیت قانون اساسی در حیات سیاسی و اجتماعی 
آیا اصولا قانون اساسی، قانون مهم و تاثیرگذاری در زندگی عمومی به شمار می‌رود یا به باور برخی این قانون با اشاره به آرمان و ارزش‌های عمومی، فاقد ارزش هنجاری چندانی بوده و شایسته توجه نمی‌باشد. برای پاسخ به این سوال، کاوش در حوزه نظری کفایت نمی‌کنند بر این اساس حتی اگر فرض کنیم قانون اساسی، قانون برتر در نظام حقوقی نیز به شمار آید، ولی به دلیل ضعف سنت حاکمیت قانون، قواعد و بایسته‌های آن توسط قدرت سیاسیِ حاکم، به صورت شایسته‌ای به رسمیت شناخته نشود و نقض آن حساسیت عمومی ایجاد نکند در این صورت قانون اساسی، تنها بر روی کاغذ معتبر انگاشته شده و ارزش دیگری نخواهد داشت.

بر اساس نظریه حاکمیت قانون، قانون اساسی در هرم حقوقی، در بالاترین جایگاه قانونی قرار دارد؛ بر این اساس تمامی هنجار‌های حقوقی در کشور (اعم از قوانین و مقررات) باید از آن تبعیت نمایند. دکتر ابوالحمد (از اساتید برجسته حقوق عمومی در ایران) در پاسخ به این سوال که چرا قانونی بر دیگری برتری دارد به مبنای سیاسی اشاره می‌کند و دلیل وجود چنین سلسله مراتبی را در ذات و ماهیت کشور- ملت می‌داند که از نظر ایشان مهم‌ترین واقعیت سیاسی جهان ما است. بر این اساس"در داخل مرز‌های مشخص که این کشور- ملت‌ها را از هم جدا می‌سازد حاکمیت ملی مستقر است و اصول و اعتقادات و آرمان‌هایی مردمی را که در درون این قالب‌ها زندگی می‌کنند برای زندگی مشترک درازمدت به هم پیوند می‌دهد. این اصول و اعتقادات می‌تواند اعتقاد به دموکراسی، سوسیالیسم، لیبرالیسم، دین و مـذهب و یا تلفیقی از آن‌ها باشد و قانون اساسی هر کشور مهم‌ترین متن سیاسی و حقوقی است که این اعتقادات و اصول را رسما بیان می‌کند.

از این آرمان‌های کلی که پایه وحدت ملی و نظام سیاسی را تشکیل می‌دهد ضوابط و قواعد دیگری منشعب می‌شود که برای اداره کشور لازم است. ولی این ضوابط و قواعد فرعی نباید متناقض با آن اصول و اعتقادات اصلی باشد. این است ریشه برتری قانونی بر قانون دیگر در یک نظام حقوقی که در قالب یک نظام سیاسی پیدا شده و شکل گرفته است. "

محتوای قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از یکصد و هفتاد و هفت اصل و در چهارده فصل تشکیل شده است. در یک دسته بندی کلی می‌توان احکام قانونی اساسی را در سه دسته گنجاند؛ دسته اول به شناسایی نهاد‌ها و تبیین وظایف آن‌ها می‌پردازد. اصول مربوط به رهبری، قوای مقننه، مجریه و قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شورا‌ها از جمله این مواردند. از سوی دیگر تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله مهم‌ترین مفاد قانون اساسی به شمار می‌رود که بخش قابل توجه آن در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت تبیین شده است.

در این دسته شاهد چهار گروه از اصول هستیم؛ اصول مبتنی بر آزادی، اصول مبتنی بر مساوات و برابری، اصول مبتنی بر امنیت و اصول مبتنی بر حقوق اجتماعی و رفاهی. در دسته سوم قانون اساسی نیز شاهد برخی از موضوعات بنیادی و مهم در نظام سیاسی ایران از جمله سیاست خارجی، اقتصاد و امور مالی و بازنگری در قانون اساسی هستیم. تدقیق در موضوعات فوق بیانگر آن است که توجه به قانون اساسی در تصمیم گیری و تصمیم سازی و انجام فعالیت‌های روزمره همگان در یک جامعه سیاسی موثر می‌باشد و ناگزیر در تمامی مباحث فردی و جمعی باید به بایسته‌های آن توجه کنیم و از اصول و قواعد قانون اساسی تبعیت نماییم.

امکان یا امتناع اصلاح قانون اساسی؟
برای اینکه امکان یا امتناع اصلاح قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد باید به چند نکته مهم توجه نمود. در ادبیات حقوق اساسی قوانین اساسی به قانون سخت و نرم تقسیم می‌شوند. قانون اساسی نرم قوانین هستند که امکان بازنگری در آن به صورت سهل تری پیش بینی شده و قانون اساسی سخت به مواردی می‌گویند که امکان بازنگری قانون اساسی یا نشدنی است و یا با تشریفات سختگیرانه تری انجام می‌شود. بر این اساس و با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به این نکته پی برد که قانون اساسی در ایران از نوع سخت است چرا که در برخی از اصول، بازنگری شدنی نیست و اصلاح در سایر اصول صرفا در موارد ضروری و پس از طی تشریفات متعدد پیش بینی شده است.

تشریفات بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریفات و قواعد خاصی دارد که برخی از آن‌ها نیز مبهم و قابل تامل است. بازنگری قانون اساسی در ایران تنها در موارد ضروری پیش بینی شده است و به نظر می‌رسد سازوکار شناسایی موارد ضروری بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم با مقام رهبری است که موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید. با عنایت به استفاده از عبارت "پیشنهاد می‌نماید" این سوال قابل طرح است که آیا موارد بازنگری حصری در موارد پیشنهادی مقام رهبری است یا رییس جمهور و شورای بازنگری می‌توانند موارد دیگری را به آن‌ها اضافه کرده و آن‌ها را بررسی نمایند و از سوی دیگر آیا رییس جمهور یا شورای مذکور می‌تواند تغییری در مفاد پیشنهادات رهبری برای بازنگری ایجاد نمایند و یا اصولا آن‌ها را مطرح نکنند.

ترکیب شورای بازنگری در قانون اساسی حصری است و در قانون اساسی معین شده که بیشتر از مقامات حکومتی تشکیل می‌شوند. ترکیب این اعضا عبارتند از: اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان. با عنایت به اینکه مفاد بازنگری باید مورد اجماع جامعه نیز قرار گرفته و مشروعیت داشته باشد غلبه ترکیب اعضای شورای بازنگری قانون اساسی می‌تواند محل تامل می‌باشد اگر چه نقش عموم مردم در همه پرسی و تصویب مصوبات همین شورا در نظر گرفته شده، ولی بدیهی است نقش این شورا در چگونگی و ابتکار بازنگری و انشای اصول بازنگری شده یا الحاقی اثرگذار خواهد بود. برای راهکار‌های جایگزین شاید این پیشنهاد قابل ارایه بود که اعضای شورای بازنگری نیز در انتخابات عمومی تعیین می‌شد چنانچه در تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸ از چنین سازوکاری استفاده گردید.

مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط شورای بازنگری را قانون معین می‌کند و با این وجود در نظام حقوقی ایران چنین قانون موضوعه‌ای تاکنون به تصویب نرسیده است. مصوبات شورای بازنگری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. با این وجود سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا صلاحیت رهبری در تایید مصوبات شورا تشریفاتی است یا رهبری می‌توانند مصوبات شورا را تایید نکند و در این صورت قانون پیش بینی برای رفع این تعارض نکرده است.

بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی ایران، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. با توجه به اینکه اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه شده این سوال قابل طرح است که آیا خودِ این اصل نیز می‌تواند بار دیگر اصلاح شود و یا با ذکر محدودیت‌های اصل یکصد و هفتاد و هفتم، با امتناع اصلاح در برخی مفاد قانونی اساسی روبرو هستیم.

سابقه بازنگری و اصلاح قانون اساسی
در ایران بازنگری در قانون اساسی مسبوق به سابقه می‌باشد. نزدیک به یک سال پس از ابلاغ قانون اساسی مشروطه، متمم قانون اساسی در یکصد و هفت اصل بیانگر جزییات نظام سیاسی و مباحثی در حقوق ملت، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلس، سلطنت، وزرا، اقتدارات محاکمات، انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مالیه و قشون به قانون اساسی اضافه شد و در زمان استقرار قانون اساسی مشروطه (یعنی تا زمان تصویب قانون اساسی جهوری اسلامی ایران) این سند (بجز متمم قانون اساسی مشروطه) چهار بار دیگر مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب در سال ۱۳۵۸ از بازنگری و اصلاح مصون نماند و در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی از سوی امام خمینی، بیست نفر برای بازنگری در قانون اساسی انتخاب شدند که برای مدت دو ماه در خصوص موضوعاتی، تغییراتی را در قانون اساسی بررسی کنند. موضوعات ابلاغ شده برای بازنگری توسط رهبری در برگیرنده موضوعات مربوط به رهبری، تمرکز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، پیش بینی راه بازنگری در قانون اساسی و تغییر تعداد نمایندگان و نام مجلس شورای اسلامی بود. بازنگری قانون اساسی در همه پرسی ششم مرداد ۱۳۸۶ با ۵/۹۷ رای مردم به تصویب رسید.

تعیین محتوا و ماهیت بازنگری
فارغ از تشریفات شکلی بازنگری قانون اساسی، توجه به کیفیت و محتوای مفاد قانون اساسی و اصول شایسته‌تر از اهمیت بسیاری برخوردار است. مهم‌ترین نکته‌ای که در این خصوص می‌توان مطرح نمود این است که بازنگری در قانون اساسی نباید به عنوان خط قرمز شناسایی و آزادی بیان در این خصوص محدود گردد چرا که در این صورت مفاد سانسور و محدود شده، منبعث از اراده واقعی عمومی مردم نخواهد بود و همین موجب شکست بازنگری خواهد شد. به نظر می‌رسد مفاد بازنگری باید مورد اقناع جمعی و عمومی قرار گیرد که چنین امری تنها در گرو گفتگوی عمومی احزاب، رسانه ها، مجامع دانشگاهی و سایر نهاد‌های گروهی و جمعی ممکن است.

این تصور که مفاد بازنگری محرمانه و از درون نهاد‌های دیوان سالار استخراج شده و نتیجه موفقی خواهد داشت ضرورتا تجربه موفقی نخواهد بود. برای مثال می‌توان به یک نمونه از اصلاحات سال ۱۳۶۸ اشاره کرد، یکی از مباحث مهم این بازنگری معضل مدیریت قوه قضائیه بود که به صورت شورایی اداره می‌شد و به منظور حل این بحران، تمرکز گرایی در این قوه با جایگزینی رئیس قوه قضاییه بجای شورای عالی قضایی پیشنهاد شد. اگر چه تمرکز گرایی در قوه قضاییه به تصویب رسید، اما برای حل موضوع می‌توانستیم موضوع را از زاویه دید متفاوت تری نیز تحلیل کنیم بر این اساس برای حل موضوع هم می‌توانیم اقدام به یک اصلاح ساختاری بزنیم (ایجاد تمرکزگرایی در ساختار قوه قضاییه) و هم موضوع را ناشی از مشکل مدیریتی اعضایی که در رأس این قوه قرار داشتند و عدم سازش آن‌ها ببینیم که در این صورت، این مفهوم استنباط می‌شود که شاید برای اصلاح نظام مدیریتی قوه قضاییه راهکار‌های دیگری بجز اصلاح قانون اساسی (مثل تغییر اعضای شورای عالی قضایی) انتخاب و ساختار شورایی قوه قضاییه حفظ می‌شد.

شناسایی روح واحد بر اصول بازنگری نیز موضوع مهمی به شمار می‌آید؛ بر این اساس اگر روح حاکم بر بازنگری سال ۱۳۶۸ را حرکت از تمرکززدایی مدیریتی بر تمرکزگرایی مدیریتی فرض کنیم، روح حاکم بر بازنگری که مطرح می‌شود چه خواهد بود؟ حکمرانی شایسته تری که قرار است به موجب این اصلاحات برای ملت به ارمغان آید با چه رویکردی در صدد تبیین و حل معضلات و مشکلات نظام سیاسی و مردم خواهد بود؟

از سوی دیگر طی چند سال اخیر مباحث در فضای سیاسی مبنی بر نزدیکی به الگوی پارلمانی شکل گرفته است، توضیح آنکه اگر الگو‌های رایج سیاسی حاکم بر قوای سه گانه را در سه سیستم ریاستی (مثل آمریکا)، پارلمانی (مثل انگلیس) و نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی (مثل فرانسه) قرار دهیم می‌توان اذعان داشت که نظام حکومتی در ایران تمایل بیشتری به مدل نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی (البته با تفاوت‌های قابل تاملی) دارد. بر این اساس اگر در صدد حل مشکلات و معضلات نظام سیاسی و در نتیجه اصلاح آن هستیم باید دید چاره در نزدیکی به کدام یک از الگو‌های پیش گفته است و استدلالات چنین حکمی چیست و نزدیکی به هر کدام از این الگو‌ها به چه شیوه در بهبود اوضاع و حل معضلات موثر خواهد بود.

به نظر می‌رسد برای رسیدن به راهکار‌های قابل قبول جهت طرح در بازنگری قانون اساسی می‌بایست معضلات و مشکلاتی که به خاطر آن‌ها از اصلاح قانون اساسی صحبت می‌کنیم واضح‌تر و شفاف‌تر بیان کنیم و در این مسیر صدای گروه‌های محذوف نیز شنیده و از آن‌ها نیز استفاده شود و بدون دستیابی به چنین روشی و با وجود انحصار در فضای سیاسی، رسانه‌ای و جمعی، هرگونه اصلاح و بازنگری، اثر مطلوبی نخواهد داشت و صرفا موجب انحراف ساختاری بازنگری قانون اساسی و از سوی دیگر امتناع حرکت سیاسی برای گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف خواهد بود که اعتقاد به فعالیت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی دارند و چنین امری علاوه بر اینکه مغایر با مدیریت مشارکتی است می‌تواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک برای زندگی اجتماعی باید آینه‌ای از عقاید و اعتقادات تمامی شهروندان آن باشد و در غیر این صورت نمی‌تواند موجد نظمی پایدار گردد.

شهدای منصورون

شهیدغلامحسین صفاتی دزفولی
شهیدکریم رفیعی
شهید سید علی جهان آرا
شهید مهدی هنردار
شهید عزیز صفری
شهید سید نورالدین صفدری
شهید شیخ عبدالحسین سبحانی
شهید حسن هرمزی
شهید اسماعیل دقایقی
شهید سید محمدعلی جهان آرا