» بازدید امروز: 175
» بازدید دیروز: 154
» افراد آنلاین: 2
» بازدید کل: 18308

لزوم اصلاح قانون اساسی

باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری در روز اول سال در مشهد وتعارض بین سیاستهای دولت ورهبری که در سالهای گذشته ودوره های سایر رییسان جمهور هم بوجود آمده ضرورت بازنگری در قانون اساسی نمایانتر میشود

تعامل : زوم اصلاح قانون اساسی در هیات حل اختلاف میان قوا طرح شد اما منجر به پیشنهادی به رهبر معظم انقلاب نشد.

نسرین وزیری: این را مرتضی نبوی عضو هیات حل اختلاف میان قوا در گفت​وگوی مشروحی که در آخرین روزهای سال گذشته با ما داشت؛ عنوان کرد. به گفته وی چون بیش از 20 سال از اصلاح اولیه قانون اساسی گذشته و به اصطلاح در مقام عمل مشاهده کرده​ایم که برخی ابهام​ها و هم پوشانی​ها وظایف در قانون اساسی وجود دارد؛ به نظر می آید که یکی از راه​​های تنظیم بهتر و شفاف​تر روابط قوا برای اینکه کمتر اختلاف بوجود بیاید؛ آن است که اصولی از قانون اساسی که ابهام و هم پوشانی دارند را طی مراحل قانونی اصلاح و تکمیل کنیم.

در این گفت​وگو  به علت تشکیل هیات حل اختلاف میان قوا، راه​های حل این اختلافات پیش از تشکیل این هیات، اصول نیازمند اصلاح در قانون اساسی و ... اشاره کرد.

مشروح  مصاحبه با مرتضی نبوی را در ادامه بخوانید:

 

تا قبل از تشکیل هیات حل اختلاف میان قوای مجریه و مقننه، اختلاف میان روسای قوا بر سر تفاوت تفسیر آنها از اختیاراتشان در قانون اساسی بود. اما پس از ارجاع مواردی به این هیات و مشخصا در روز استیضاح آقای شیخ​الاسلامی در مجلس، مشخص شد که بر سر خروجی نظرات این هیات هم اختلاف نظر هست. در آن روز آقای احمدی​نژاد باز هم تفسیرشان از اختیارات رئیس​جمهور را عنوان کرده و مجلس را به دخالت در اختیاراتشان متهم کردند و آقای لاریجانی هم در پاسخ تلویحا گفتند که هیات حل اختلاف میان قوا، جانب مجلس را گرفته است و دولت باید تمکین کند. این مساله در آن روز سر بسته ماند و کسی توضیح بیشتری نداد تا امروز که ما در خدمت شما هستیم. به عنوان یکی از اعضای این هیات بفرمایید که تا کنون چه مسائلی به این هیات برای بررسی ارجاع شده و نظر هیات حل اختلاف چه بوده است؟

 

هیات حل اختلاف میان قوا، بنای اطلاع رسانی ندارد. من هم سخنگوی این هیات نیستم. در مواردی که ضروری باشد، از طرف دبیرخانه هیات، مواردی اطلاع رسانی می​شود. این رویکرد هم برای این از سوی هیات حل اختلاف برگزیده شده که نمی​خواهیم همین اطلاع رسانی هم منشاء اختلافات دیگر و حرف و حدیث شود. در فضای هیات حل اختلاف اصلا این موضوع مطرح نیست که جانب یک قوه علیه قوه دیگری گرفته شود.مواردی که روسای قوا دچار اختلاف برداشت می​شوند و آن را به مقام معظم رهبری ارجاع می​دهند، معظم له نیز به مسئولین ذیربط ابلاغ می​فرمایند.

 

به طور کلی می​توان گفت که اظهارنظرهای هیات حل اختلاف میان قوا همواره اینگونه نبوده که جانب یک قوه را گرفته باشد. بلکه مسائل متفاوت بوده است. اگر روزی بنای اطلاع رسانی بود، این مسائل مشخص خواهند شد. ما نظرات کارشناسی​امان را به مقام معظم رهبری ارائه می دهیم و ایشان هم در مواردی که آن را بپذیرند به صورت محرمانه ابلاغ می​فرمایند. برای همین هم ما وارد مصادیق نمی​شویم و اطلاع رسانی نمی​کنیم.

 

تعداد مواردی که به هیات حل اختلاف ارجاع شده را هم نمی​توانید بفرمایید؟

نه. گاهی روسای قوا از برخی موارد اطلاع رسانی کرده​اند. همانطور که اشاره کردید رئیس مجلس به یکی از این موارد اشاره کرده​اند. اما واقعیت این است که تعداد و نوع موارد ارائه شده متفاوت است و اینگونه نیست که همیشه جانب یک قوه را گرفته باشیم و قوه دیگر را مقصر بدانیم.

 

چرا چنین هیاتی 32 سال پس از پیروزی انقلاب تشکیل شد؟ مگر دولت​ها و مجالس گذشته با هم هیچ اختلافی نداشتند؟ شاید هم اختلافات در این سطح نبود و یا اینکه مسائل جای دیگری حل می​شد و نیازی به تشکیل چنین هیاتی نبود؟

 

سوال دقیق و خوبی است. اختلاف میان قوا همیشه بوده است. چه در مورد برداشت از قانون اساسی و یا مسائل دیگر بین قوا همواره اختلاف بوده است. در مواردی هم اختلافات نسبتا حاد می​شد مثل اختلافات نسبتا جدی میان مجلس ششم با قوه قضاییه.

مرجع حل اختلاف بین قوا، در قانون اساسی، مقام معظم رهبری هستند. در اصل 110 قانون اساسی که ناظر بر مسئولیت​ها و اختیارات مقام معظم رهبری است؛ بند هفتم به تنظیم روابط بین قوا و حل اختلاف میان آنها اشاره دارد. اما در این مقطع، مقام معظم رهبری به دلیل سوابق موضوع، به این نتیجه رسیدند که یک هیات مشاوری را برای انجام این مسئولیتشان پیش بینی کنند. پس اختلافات همواره وجود داشته و مرجع رفع آن هم در قانون اساسی مشخص شده اما آنچه که جدیدا رخ داده تشخیص معظم له برای تشکیل یک هیات مشاور​ برای انجام این ماموریت است. البته در اصل 110 قانون اساسی بندی که به اختیارات رهبری در تعیین سیاست​های کلی نظام اشاره دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری پیش بینی شده است. در مورد حل اختلاف میان قوا هم که مجموعه​ای در قانون اساسی پیش بینی نشده است، مقام معظم رهبری به ابتکار خودشان چنین هیاتی را تشکیل داده​اند.

تا قبل از تشکیل این هیات، مقام معظم رهبری در قالب تشکیل جلسات سران قوا در خدمت ایشان یا با ارائه نصایحی در جلسات غیرعلنی و یا به صورت خطاب​های عام، نصیحت می​کردند و روابط میان قوا را تنظیم می​کردند. گاهی هم ممکن بود نامه​ای بنویسند.

 

به نظر شما حل این اختلافات نیازمند اصلاح قانون اساسی نیست؟ مجلس برای تبیین اختیارات رئیس قوه مقننه یک قانون عادی نوشت و نحوه اجرای اصل 137 قانون اساسی را تعیین کرد. البته این مصوبه با اعتراض رئیس جمهور مواجه شد. فکر نمی کنید با اصلاح قانون اساسی می​توان مانع از تداوم این اختلافات شد؟

 

بله. البته در قانون اساسی تشخیص اینکه چه موقع دست به اصلاح قانون اساسی زده شود، با مقام معظم رهبری است. در قانون اساسی اولیه اصلا چنین مساله ای پیش بینی نشده بود اما اواخر عمر حضرت امام(ره) پس از گذشت 10 سال ایشان هیاتی را برای اصلاح قانون اساسی تشکیل دادند. به این ترتیب در قانون اساسی جدید پیش بینی شد که چه موقع به اصلاح قانون اساسی دست زده شود و تشخیص آن را به رهبر انقلاب سپردند تا بنا بر ضرورت و یا مصلحت، لزوم اصلاح قانون اساسی را اعلام کنند.

 

البته برداشت خود من این است که چون بیش از 20 سال از اصلاح اولیه قانون اساسی گذشته و به اصطلاح در مقام عمل مشاهده کرده​ایم که برخی ابهام​ها و هم پوشانی​ها وظایف در قانون اساسی وجود دارد؛ به نظر می آید که یکی از راه​​های تنظیم بهتر و شفاف​تر روابط قوا برای اینکه کمتر اختلاف بوجود بیاید؛ آن است که اصولی از قانون اساسی که ابهام و هم پوشانی دارند را طی مراحل قانونی اصلاح و تکمیل کنیم.

 

در قانون اساسی آمده که دو سوم نمایندگان مجلس هم می​توانند تقاضای رفراندوم را تصویب و به مقام معظم رهبری ارائه دهند. آیا مجلس می​تواند درخواست اصلاح قانون اساسی را به صورت یک رفراندوم تصویب کند و این مراحل طی شود؟

 

رفراندوم مد نظر شما در مواردی است که نمایندگان تشخیص دهند که همه پرسی را جایگزین قانون گذاری کنند. زمانی ممکن است اکثریت قابل توجه مجلس به این نتیجه برسند که به جای آنکه خودشان در امر مهمی تصمیم بگیرند و مصوبه​ای داشته باشند؛ نظر عموم مردم را جویا شوند.

در اصل 177 قانون اساسی که به بازنگری در این قانون مربوط است آمده است که «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سه گانه.اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر از هیأت وزیران. سه نفر از قوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر از دانشگاهیان.»

 

ممکن است شخص شما یا به همراه دیگر اعضای هیات حل اختلاف میان قوا، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را به مقام معظم رهبری ارائه دهید؟

این یک نظر کارشناسی و مشورتی می​تواند باشد. حقیقتا چنین بحثی بین دوستان ما در هیات حل اختلاف میان قوا مطرح بوده اما منجر به آن نشده که پیشنهادی هم خدمت مقام معظم رهبری ارائه دهیم.

 

به جز اصول مرتبط با اختیارات روسای قوا، شما فکر می​کنید چه اصول دیگری از قانون اساسی پس از 20 سال نیازمند اصلاح مجدد است؟

 

الان بنده در مقام تفصیل و تفسیر این موضوع نیستم. اما بحث​های که به عنوان اختلاف مطرح می​شود؛ اکثرا به اختلاف برداشت از قانون اساسی باز می گردد. مثلا پس از اصلاح قانون اساسی، با حذف پست نخست وزیری که رئیس دولت بود؛ رئیس جمهور شخصا رئیس دولت و یک قوه شده است. اما همچنان مسئولیتی که رئیس جمهور در قانون اساسی اولیه داشت که یکی از آنها مسئولیت اجرای قانون اساسی، همچنان در جای خود باقی مانده که منشا اختلاف شده است.

 

همچنین اگرچه به نوعی در قانون اساسی​ ما اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است، اما در مواردی منشاء اعتراض است که قوه مجریه فکر می​کند مجلس وارد بحث​های اجرایی شده و جاهایی هم مجلس احساس می​کند که دولت نقش قانون گذاری را ایفا می​کند. این​ها مسائلی است که نیازمند اصلاح هستند.

یکی از موارد اختلاف برانگیز دیگر نیز در مورد قانون بودجه است که مجلس تا چه حد می​تواند در لایحه آن دخل و تصرف کرده و تغییرات ایجاد کند. این موضوع نیز همواره مورد اعتراض این دولت و دولت​های پیشین بوده است.

 

اینکه قالب نظام پارلمانی باشد یا ریاستی هم نیازمند اصلاح قانون اساسی است؟ منظورم با توجه به فرمایش سال گذشته مقام معظم رهبری در جمع مردم کرمانشاه است.

 

مقام معظم رهبری این طور که من فهمیدم، می خواستند یک مثال بزنند. ایشان قصد داشتند تفهیم کنند که نظام ما می​تواند همواره به روز شود و متناسب با نیازها و شرایطی که پیش می​آید می توان قانون اساسی را کامل کرد و بن بستی در جهت کارآمدتر کردن نظام و ارتقای کارآمدی نظام وجود ندارد. یعنی با حفظ اصول اصلی قانون اساسی که شامل جمهوریت، اسلامیت نظام و جایگاه ولایت فقیه است؛ می​توان قانون اساسی را در راستای کارآمدی بیشتر نظام اصلاح کرد. ایشان در ادامه سخنانشان می​خواستند مثالی بزنند و فرمودند حتی موضوع نظام پارلمانی نیز قابل بررسی است. ایشان دورترین حالت به وضع موجود را مثال زدند. در حالیکه در شرایط موجود اصلا ساختار نظام ما آمادگی لازم برای نظام پارلمانی را ندارد. می دانید که در نظام پارلمانی باید جایگاه احزاب به رسمیت شناخته شود و نظام در حقیقت یک نظام حزبی باشد. این مساله فعلا در کشور ما وجود ندارد. پس سخن رهبری این نبود که ما می​خواهیم به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم و ضرورت دارد که در فاصله نزدیکی به این سمت برویم. ما که از منظور ایشان چنین چیزی نفهمیدیم.

اما در مورد سوال شما، اگر بنا باشد نظام «پارلمانی» شود، نیاز به اصلاح قانون اساسی هست.

 

از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت تدوین سیاست​های کلی نظام در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است؟

نه اصلا. اول باید اصل نظام پارلمانی پذیرفته شود تا بعد در مورد سیاست​های کلی آن تصمیم گیری شود. اصلا در ذهن ایشان نبود که در فاصله نزدیکی قرار است که به این سمت حرکت کنیم. چنین پیشنهادی در ذهن مبارک ایشان نبوده است. ایشان فقط خواستند مثالی بزنند که حتی آن حالت هم قابل بررسی است. یعنی در اصلاح نظام در جهت ارتقای کارآمدی آن، حتی چنین امر بعیدی نسبت به وضع فعلی ما قابل بررسی است.

 

البته پس از سخنان ایشان موج عظیمی از نقدها به وضع موجود و استقبال از شرایط آتی بپاخواست.

بله اما به نظرم برداشت​ها از سخنان ایشان صحیح و قرین به صحت نبود.

 

یکی از مواردی که مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و در همان زمان هم بسیار بحث برانگیز شد، تدوین سیاست​های کلی نظام در امر انتخابات بود. مجلس هشتم هم اصلاحیه​ای در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری داشت که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد اما نتیجه آن در مجمع رسانه​ای نشد. این دو مورد به کجا رسید؟

 

در مجمع در مورد آن چیزی که از طرف مجلس ارجاع شده بود، تصمیم گیری شد و اینگونه نیست که چیزی از مجلس به مجمع بیاید و بلاتکلیف بماند. اما در مورد ارجاع سیاست​های کلی انتخابات به مجمع از سوی رهبری، باید به تاریخچه آن اشاره کنم. زمانی که جناب آقای پورمحمدی وزیر کشور بودند، با مطالعه اشکالاتی که نسبت به نظام انتخاباتی بود، چند ایراد کلی را یافته بودند که به طور عادی قابل رفع نیست. از این رو خدمت مقام معظم رهبری نامه​ای نوشتند و خواستند تا این موارد به عنوان «معضل نظام» به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود و مجمع با حضور کارشناسان دولت و مجلس این موضوع را حل کند. مقام معظم رهبری هم نامه ایشان را ارجاع دادند به مجمع و ما هم با حضور آقای پورمحمدی و کارشناسان دولت این مساله را بررسی کرده و تایید کردیم که این معضلات در نظام انتخاباتی ما هست و اگر مقام معظم رهبری تشخیص بدهند، مجمع آماده است که وارد بررسی این مساله به عنوان «معضل نظام» شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مجمع، فرمودند که شما به جای اینکه در قالب «حل معضل» وارد شوید؛ «سیاست​های کلی» برای انتخابات بنویسید.

 

مجمع تشخیص مصلحت طی جلسات زیادی که با حضور کارشناسان شورای نگهبان، وزارت کشور، مجلس برگزار کردو دیدگاه​های مختلف را جمع آوری کرد؛ پیشنهادهایی را برای صحن مجمع آماده کرد. در آن پیش نویس «شورای عالی انتخابات» پیش بینی شده بود. این مساله در فضای غبارآلود پس از فتنه 88 همزمان شد و عکس​العمل​هایی را در فضای سیاسی و رسانه​ای کشور ایجاد کرد. به همین دلیل این بحث مسکوت گذاشته شد و در صحن مجمع تشخیص دیگر بررسی نشد. البته همچنان سیاست گذاری​های در امر انتخابات از اولویت​های دستور کار مجمع تشخیص مصلحت هست که پس از تهیه پیش نویس اولیه از سوی مقام معظم رهبری آن را بررسی خواهیم کرد.

 

یعنی شما پیش نویس اولیه را خدمت رهبری معظم انقلاب داده​اید و منتظر نظر ایشان هستید؟

در دوره جدید کاری مجمع، پیش نویس اولیه درباره موضوعاتی که قرار است سیاست کلی تهیه شود، در دفتر ایشان با یک سازوکاری تهیه می​شود به مجمع می​آید و بعد کمیسیون​ها و صحن مجمع بررسی آن را آغاز می​کنند.

 

یعنی مثل مجلس شورای اسلامی که در ابتدای هر دوره، باردیگر ضرورت بررسی طرح​ها و لوایح باقی​مانده از مجلس گذشته را ارزیابی می​کند و چنانچه دولت بر لوایحش اصرار داشته باشد آن​ها را بررسی می​کند؛ شما هم در دوره جدید کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر ابلاغ دوباره این موضوع از سوی مقام معظم رهبری هستید؟ درست متوجه شدم؟

 

البته مجمع هم می​تواند موضوعی را مجددا به رهبری پیشنهاد دهد اما اینکه رسما در موضوعی سیاست کلی تهیه کند، منتظر پیشنهاد اولیه از سوی مقام معظم رهبری می​ماند. ایشان قبلا به طور کلی از مجمع خواسته بودند که در مورد انتخابات سیاست​های کلی بنویسند اما در این دوره قرار است که پیش نویس اولیه از سوی رهبری بیاید و بعد این اتفاق بیفتد.

 

شهدای منصورون

شهیدغلامحسین صفاتی دزفولی
شهیدکریم رفیعی
شهید سید علی جهان آرا
شهید مهدی هنردار
شهید عزیز صفری
شهید سید نورالدین صفدری
شهید شیخ عبدالحسین سبحانی
شهید حسن هرمزی
شهید اسماعیل دقایقی
شهید سید محمدعلی جهان آرا