) شایسته نیست که روحانیت خودرا درگیر امر حکومت کند زیرا هم به خود و هم به دین و باور مردم ضربه می زند؛ چون روحانیت همواره به عنوان متولیان امر دین شناخته شده اند؛ عدم توفیق در اداره شایسته حکومت سبب می شود که مردم روحانیت و نهایتا دین را در اداره جامعه و حکومت ناتوان بدانند. واین امر سبب رویگردانی از رو حانیت و دین خواهد شد. روحانیت وظیفه نظارت و مراقبت از حکومت را از باب امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت پیشوایان مسلمین، به عهده دارند.

2) روحانیت جانشینان پیامبر وامامان معصوم(ع) هستند و در عصر غیبت از ناحیه امام زمان(عج) موظف به تشکیل حکومت دینی واداره جامعه و اجرای حدود و قوانین شرع مقدس هستند. هیچ ایرادی ندارد که روحانیون خود در اداره حکومت نقش داشته باشند؛ و ضعف ها به پای دین گذاشته نمی شود بلکه به پای افراد خواهد بود. ورود روحانیت به عرصه سیاست برای تشکیل و اداره حکومت یک تکلیف الهی است. وغفلت از آن موجب معصیت و پاسخگویی در آخرت است.

خلاصه متن نظر مرحوم آیت الله العظمی آخوند خراسانی در مورد اجرای تشکیل حکومت اسلامی

 فکرشو بکنید یک نفر روشنفکرانه از 100 سال پیش این مسائل را گفته باشد خیلی خیلی جالب است

مرحوم نائینی و مرحوم آخوند خراسانی راجع به ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی بحث می کنند. مرحوم آخوند خراسانی مشکلاتی که در صورت تشکیل حکومت اسلامی توسط ولی فقیه و روحانیون را پیش بینی می کند. این پیش بینی ها به صورت زیر است

اول - دیگر ادیان هم ترغیب می شوند حکومت متعصب دینی تشکیل دهند و نزاع دینی شکل می گیرد 

دوم - وقتی روحانیون پا به حکومت بگذارند دیگر نمی توانند عیوب خود را ببینند و توجیه می کنند و فسادها را نادیده میگیرند

سوم - مسند روحانیت مسند مبارزه با فساد است و مسند حاکمان همواره توام با فساد. با این کار هم مسند مبارزه با فساد را از دست می دهیم و هم روحانیت را مفسد می کنیم. وای به روزی که بگندد نمک / حتی اگر فاسد نشویم همه مفاسد را به گردن روحانیت می نویسند و دین نابود می شود 

چهارم - علم حکومت داری و سیاست یک علم و فن است و روحانیون از این علم حداقل تا الان کاملاً تهی هستند و ورود بدون علم و تجربه و فن به این حوزه بدون طی مراحل آن باعث آبروریزی برای روحانیون می شود. صرف اینکه روحانیون انسانهای خوبی هستند که دلیل نمی شود هر علمی و هر فنی را بلد باشند 

پنجم - آمال وآرزوی ما تبعیت حکومت از دین است در حالیکه اگر حکومت را در دست گیریم، به تبعیت دین از حکومت دچار خواهیم شد 

ششم - چون مردم ما را نایبان امام زمان می دانند انتظار دارند حکومت دینی هم همان شرایط را ایجاد کند و وقتی نتوانیم در آن سطح عدالت را برقرار کنیم نسبت به امام زمان و دین سست عقیده می شوند 

هفتم - اکنون که مناصب حکومتی نداریم ، اینهمه اختلاف نظر وجود دارد . اگر به حکومت برسیم این اختلاف نظر باعث چندپارگی دین و ایجاد فرقه های جدید و آسیب به دین می شود 

هشتم - ما فقط سواد فقهی داریم و چون فقیه خوبی هستیم که تازه همه ابواب فقه را هم نمی دانیم، دلیل نمی شود که به علوم دیگر مانند مدیریت و ... هم تسلط داشته باشیم. علم فقه یک علم است با مسائل خودش و ربطی به اداره جامعه و مسائل آن ندارد 

نهم  - اسلام را در طول چندین قرن ، حکومت اسلامی نگه نداشته است بلکه حوزه های علمیه نگه داشته اند. 

دهم - بستگان ما در صورت حکومت از موقعیت استفاده خواهند کرد و باعث آبرو ریزی برای مرجعیت و دین اسلام خواهند شد و مردم آنها را به پای ما می نویسند

یازدهم - مردم تاوقتی فکر کنند که هدف از مبارزه ، برچیدن ظلم است با ما همراهی می کنند. اما به محضی که احساس کنند تلاش های ما برای رسیدن به قدرت و مقام و منصب است، دیگر اطراف ما را خالی می کنند و حمایت آنها کمرنگ می شود . خصوصاً آنکه نسبت به دین هم بدبین می شوند 

دوازدهم - ذات حکومت کردن دروغ گفتن است و نمی شود حکومت با اخلاق داشت . لذا در شان روحانیت نیست که دروغ بگوید و دامن دین را بیالاید 

سیزدهم - حب نفس باعث می شود حاکم اسلامی نتواند مسائل را درست ببیند و در جهت منافع خودش در برخی موارد حکم کند و حتی دین را تغییر دهد. لذا باعث می شود هم دین آسیب ببیند و هم حکومت . 

چهاردهم - دامن حکومت مطلقه آلوده به فساد است و ما مشروطه برپا کردیم تا استبداد و خودرایی کنار رود . در صورتی که عالم دینی در راس قرار گیرد، این نقدها هم دامن حکومت را می گیرد و هم دامن دین را و به بن بستهایی می رسیم که دیگر یارای حل مشکلات دینی - حکومتی را نداریم 

پانزدهم - هزاران نفر در اثر بیماری می میرند ولی ایرادی به روحانیت نمی گیرند. اگر روحانیت متولی امور حکومت شود، همه مشکلات بهداشتی، حکومتی، مالی، عدالتی و ... را به پای روحانیت و دین می گذارند. و این مساله اجتناب ناپذیر است و با زوال حکومت دینی ، زوال دین پدیدار خواهد شد 

شانزدهم - تا جامعه به بلوغ کافی نرسیده باشد ما نباید به دنبال کسب مقام و منصب حکومتی باشیم . فقط در صورتی باید به حکومت روی بیاوریم که مردم بخواهند . در غیر اینصورت باید کار فرهنگی انجام داد 

هفدهم - تشکیل حکومت اسلامی انتظار ایجاد عدالت کامل و آرمان نهایی را تداعی می کند و برای ما که ناتوان و کم تجربه هستیم سنگ بزرگ است و باعث می شود به اساس مساله آسیب بزنیم . باید سنگ های کوچک تر برداریم تا از افراط و تفریط مردم در عصر های مختلف جلوگیری کنیم . کم کم به سمت ایجاد عدالت و اصلاح امور گام برداشته شود تا به هدف آرمانی نهایی برسیم . لذا این ایده (تشکیل  حکومت دینی توسط روحانیت ) محکوم به افراط و سپس تفریط و در نهایت آسیب دیدن حکومت و دین خواهد بود 

هجدهم - مشکلی که اهل سنت با آن مواجه شد و باعث شد باب اجتهاد در سنی ها بسته شود این بود که در هر عصری گروهی از علمای سنی با حکومت هم جهت می شدند و به نفع حکومت کاری می کردند که غیر از دیدگاه آنها، دیدگاه های دیگر مجتهدانه سرکوب و منکوب شوند. کم کم باعث شد که از اجتهاد در اهل سنت هیچ باقی نماند !!لذا اگر حکومت دینی را تشکیل دهیم، آنها که در راس هستند اجازه فتاوای مختلف و اجتهاد در دین را نخواهند داد و نظر خود را به زور غالب خواهند کرد و باعث مرگ شیعه و حوزه های دینی خواهد شد 

نوزدهم - دسترسی به مرجعیت امروز از دسترسی به هر فرد دیگری راحت تر است . اگر من حکومت را در دست بگیرم دسترسی به من سخت از هر کسی خواهد شد و این یعنی فاصله مرجعیت با مردم 

بیستم - جریان های سیاسی غیر از روحانیت قدرت زیادی دارند و برخی از آنها تحت هیچ شرایطی سازش با ما نمی کنند و ممکن است منتج به جنگ داخلی و یا تفرقه های جدی شود و از هدف اصلی باز بمانیم و همه عمرمان را به جای کار دینی و فرهنگی درگیر منازعات سیاسی شویم 

بیست و یکم - علمای شیعه همواره با احتیاط فراوان فعالیت می کردند و حتی کار مباح نمی کردند که دامنشان آلوده نشود. حکومت یک امر بسیار پیچیده و سخت است و دامن روحانیت را آلوده به گناه می کند . 

مشروح مناظره ومستندات آن به شرح زیر میباشد:        

بر اساس همین دو تفکر مشاهده می شود که فقها در باب ولایت فقیه، تشکیل حکومت دینی یا اسلامی، مبارزه با حکومت های فاسد، اجرای حدود الهی و آنچه که به امر سیاست بر می گردد، دارای دیدگاههای گوناگونی هستند. کتابهای فقهی علمای متقدم و متاخر شیعه از این اختلاف نظرها پر است؛ و سیره عملی آنان هم شاهد بر این مدعا است.

یکی از دورانهای حضور فعال و چشمگیر رو حانیت شیعه و بویژه بزرگانی از مراجع تقلید و فقهای به نام، دوره مشروطیت است که به همت مرحوم آخوند خراسانی و همراهی عالمان برجسته دیگر همچون ملا عبد الله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی و سایرین، وپشتوانه و خواست عمومی مردم جامه عمل پوشید؛  استبداد جای خودرا به حکومت مشروطه داد و مجلس در امور مملکتی صاحب تصمیم، قدرت و نظارت گردید.

نقش موثر و مثمر ثمر روحانیت سبب گردید که برخی از علما به فکر تاسیس حکومت اسلامی و یا دینی بیفتند که در راس آن یکی از فقها ومراجع باشد. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی که از اصحاب مجلس فتوای آخوند خراسانی بوده است؛ از آنچه که در اطراف مرحوم آخوند گذشته، برای نوه برادری خود جناب آقای اکبر ثبوت (که مشغول تحصیل در نجف بوده است ) خاطراتی را بیان کرده است. 

شیخ آقابزرگ تهرانی از مجلس فتوای مرحوم آخوند خراسانی گفتگوی مرحوم میرزای نایینی با مرحوم آخوند را چنین نقل می کند و می گوید:

در گرماگرم کشمکش‌هاى طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان کاظمین (محمدکاظم خراسانى و سیدمحمدکاظم یزدى) درآمده بود، مرحوم میرزاى نایینى که سابقاً شاگرد و منشى میرزاى بزرگ شیرازى، و در گیرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتواى آخوند خراسانى بود، به مرحوم آخوند پیشنهاد کرد براى رفع اختلاف موجود میان ایشان و سیدمحمدکاظم یزدى، ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف نظر کنند و به جاى آن، برپایى حکومت اسلامى را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود برعهده گیرند. مرحوم نایینى یادآور شد، چنانچه این پیشنهاد عملى شود، همه متدینینى که به لحاظ سیاسى در نقطه  مقابل آخوند خراسانى هستند، به صف او خواهند پیوست. به این ترتیب، هم دعواى متدینان با یکدیگر خاتمه خواهد یافت و هم حکومت عدل اسلامى با ویژگى‌هایى که مى شناسیم و آرزوى همه ماست، برپا خواهد شد. علماى شیعه نیز امکان خواهند یافت قوانین شریعت را که بسیارى از آن‌ها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نایینى براى ترغیب مرحوم آخوند خراسانی به قبول پیشنهاد خود، موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از معتقدان جدى نظریه ولایت فقیه بود، دلایل متعدد عقلى و نقلى و نصوصى را که در این مورد مى شناخت به تفصیل بیان کرد و چندان در این باب داد سخن داد که شاید هیچ یک از شنوندگان گمان نمى کرد ایرادى بر سخنان و پیشنهادهاى او بتوان گرفت.

مرحوم آخوند خراسانى، پس از آن که تمام گفته‌هاى مرحوم نایینى را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ‌گویى برآمد و در جلسات متعدد، به تفصیل در حول و حوش حکومت دینى و حکومت طبقه روحانى گفت‌وگو کرد و پس از رد استدلالهای نقلی و عقلی میرزای نایینی؛ از جمله اظهار داشت:

بیانات و استدلال‌هاى شما، اگر هم به لحاظ نظرى درست باشد، و فرضاً ما براى قبول نظریه شما، حتى نظریه شیخ الطائفه و شیخ اعظم (شیخ انصارى)[2] را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیارى از فقهاى بزرگ را بر نظریه اى که شما پذیرفته اید ندیده بگیریم - و من دون ذلک خرط القتاد[3]- ولى با مشکلاتى که در مرحله عمل گریبان ما را مى گیرد چه کنیم؟

 مگر نمى دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علماى دین، تبعات نامطلوبى دارد که اگر راهى براى گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهاى عمل به این پیشنهاد، بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟  

  [ پاره ای از تبعات حکومت توسط رو حانیت از این قرار است]:

1. اگرچه تشکیل حکومتى مبتنى بر علایق دینى شیعى که در رأس آن علما باشند - و نیز اجراى کلیه قوانین شرع از جمله درمورد مخالفان اسلام و تشیع - براى ما کمال مطلوب است، اما تشکیل چنین حکومتى، پیروان دیگر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومت‌هایى مبتنى بر تعصبات دینىِ ضدشیعى - که در رأس آن پیشوایان دینى شان باشند - بر سر کار آورند، و قوانین شرع خود را که برخلاف منافع مسلمانان و شیعیان است اجرا کنند. و آن‌گاه خطر آن حکومت‌ها براى ما، از خطر حکومت‌هایى که فعلا در دنیا هستند بیشتر است. چرا؟

چون حکومت‌هاى فعلى، اگر هم بر سر دین با ما دعوا دارند، این نزاع غالباً مربوط به مواردى است که میان دین ما و سیاست آن‌ها تعارض و تزاحم وجود داشته باشد، نه در همه موارد. بنابراین ما را مجبور نمى کنند که اصل دینمان را کنار بگذاریم و به دین و مذهب دیگرى درآییم.[4] و در مقایسه با حکومت‌هایى که با اتکا به تعصبات دینىِ غیرشیعى بر سر کار آیند و در رأس آن‌ها پیشوایان دینىِ غیرشیعى باشند، مصداق «بعض الشرِّ أهونُ مِن بعض»[5] هستند.

زیرا حکومت‌هاى نوع اخیر حتى به اندازه حکومت‌هاى غیرشیعى فعلى نیز ما و جامعه شیعى را تحمل نخواهند کرد و ما را در اعتقادات و اعمال دینى خود بسیار بیشتر از پیش محدود خواهند کرد. به این ترتیب، دستیابى ما به قدرت و حکومت ظاهرى در جامعه خود، مساوى است با حصر شدید ما از سوى قدرت‌هاى خارجى و تشدید فشارها و تضییقات بر شیعیان در جوامع غیرشیعى و هم‌چنین بر مسلمانان در جوامع غیراسلامى. چنان‌که وقتى صفوى‌ها حکومتى مبتنى بر تعصبات شیعى برپا کردند، مصیبت شیعه در خارج از ایران، از آن‌چه قبلا بود، هزار برابر بیشتر شد. و یک نمونه اش قتل عام ده‌ها هزار شیعه به دستور سلطان سلیم در قلمرو حکومت عثمانى است.

2-  ما و علماى دیگر تا وقتى از بیرون به تشکیلات حکومت نگاه مى کنیم و به درون آن تشکیلات قدم نگذاشته ایم، فسادها و کاستى‌هایى را که در تشکیلات است به وضوح مى بینیم و به راحتى با آن‌ها مبارزه مى کنیم. اما وقتى خود وارد تشکیلات شدیم، فسادها و کاستى‌هاى آن را به وضوح نمى توانیم ببینیم. زیرا در آن هنگام، تشکیلات منسوب به ماست و ما منسوب به آن هستیم و هر کسى، همان طور که دیدن عیوب دیگران و عیوب تشکیلات دیگران - خصوصاً اگر مخالفان او باشند - برایش آسان است، دیدن عیوب خود و تشکیلات خود و وابستگان خود برایش دشوار است. میان دلبستگى به یک شىء و تشخیص معایب آن، نسبت معکوس برقرار است و معمولا هر کس هرچه را بیشتر دوست دارد، کاستى‌ها و معایب آن را کمتر مى بیند:

 و عین الرضا عن کل عیب کلیله *** کمان انّ عین السخط تبدى المساویا.[6]

آن‌گاه چون آدمى خود و تشکیلات منسوب به خود را بیش از هر کسى و هر تشکیلاتى دوست دارد و به آن دل بسته است، طبیعى است که خود و تشکیلات منسوب به خود را سراسر خوبى و عین کمال و دور از هر گونه ایراد وکاستى ببیند و در مشاهده عیوب و نواقص خود و تشکیلات منسوب به خود از همه ناتوان تر باشد.

"کذلک زیّنا لکلّ امة عملهم.[7] "هم‌چنین وقتى که تشکیلات منسوب به ما شد، از یک طرف مبارزه ما با فسادهایى که در آن است، به صورت مبارزه ما با خودمان درمى‌آید که چنین مبارزه اى براى ما بسیار دشوار است. از طرف دیگر به دلیل تقدسى که تشکیلات با انتساب به ما پیدا مى کند، مبارزه دیگران با فسادهاى موجود در آن، مبارزه با علماى دین و بلکه با اصل دین تلقى مى شود و دفاع چشم بسته از تشکیلات، حتى با فسادهاى آن، وظیفه و تکلیف شرعى قلمداد مى شود و در نتیجه، ما که همیشه باید پیشروان مبارزه با فسادها و خصوصاً فسادهاى تشکیلات حکومتى باشیم، تبدیل مى شویم به قوى ترین عامل براى جلوگیرى از مبارزه با فسادها و حتى دفاع از فسادها.

با این مقدمات، عقل اقتضا مى کند که بگوییم دخالت در امور سیاسى، اگر به معناى مراقبت و نظارت بر کار حکومت و مبارزه با فسادهاى موجود در آن باشد، از اوجب واجبات و اهمّ فرایض براى ماست، ولى اگر به معناى اشتغال عامه مناصب حکومتى باشد، چنین امرى با معناى اول قابل جمع نیست و  در مقام تزاحم میان این دو معنا و عدم امکان جمع، بنابر اصل« الاهمّ فالاهمّ»، و براى این‌که بتوان اولى را نگاه داشت، بلاشک باید دومى را رها کرد و به حدیث ابن عباس عمل کرد: « اتق خیرها بشرّها و شرها بخیرها ».[8]

بارى این تصور که اصلاح امت منوط به حاکم بودن ما و فساد آن معلول عدم تفویض حکومت به ماست کاملا نادرست است:

فصلاحى الذى زعمتم فسادى *** و فسادى الذى زعمتم صلاحى[9]

3-  مسندى که ما بر آن تکیه زده‌ایم، مهم ترین سنگر مبارزه با فساد باید باشد، و مسندى که حکام بر آن تکیه زده‌اند، مهم ترین مرکز اشاعه فساد است. اگر ما جاى حکام را بگیریم، هم سنگر مبارزه با فساد را از دست مى دهیم و هم خود در همان جایى قرار مى گیریم که مرکز نشر فساد است. بلکه خود فاسد مى شویم، و آن‌گاه قضیه قضیه" اذا فسد العالم فسد العالَم و اذا زلّ العالِم زلّ بزلّته العالَم.[10]" و: "ثلاث کائنات زلة العالم اذا زلّ زلّ بزلّته الناس.[11]" است. و«آلودگى خرقه خرابى جهان است». زیرا علماى دین، در هر جامعه اى باید در حکم نمکى باشند که از فاسد شدن موادغذایى جلوگیرى مى کند. اگر نمک فاسد شد تکلیف چیست؟ و چه چیزى مى تواند آن را و چیزهاى دیگر را از فساد برهاند؟

یا معشر الوعاظ یا ملح البلد *** ما اصلح الملح اذا الملح فسد؟[12]

در وصایاى رسول (ص) به ابوذر آمده است: «یا اباذر! اعلم ان کل شىء اذا فسد فالملح دوائه و اذا فسدالملح فلیس له دواء.[13]» و در اناجیل مى خوانیم که مسیح (ع) به حواریین فرمود:« شما نمک زمین هستید، اگر نمک فاسد شود با چه چیز آن را اصلاح کنند؟ چنان نمکى به هیچ کار نمى آید جز آنکه پایمال شود.» پس نمک را نباید در معرض گندیدن و فاسد شدن درآوریم و به بهانه اصلاح امور مردم، نباید خود را در شرایطى قرار دهیم که به دامن فساد بیفتیم. نمى بینیم که امیر مؤمنان (ع) خطاب به مردم کوفه مى فرماید:« انى لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم و لکنى لاارى اصلاحکم با فساد نفسى.[14]»

البته اگر با چشم باز نگاه کنیم، به مصداق حدیث نبوى که« صنفان من امتى اذا صلحا صلحت امتى و اذا فسدا فسدت امتى الفقهاء و الامراء.[15] »حداقل نیمى از همین فسادهاى موجود در امت اسلامى به گردن ماست و ما براى به صلاح آوردن وضع امت، اول باید خود را اصلاح کنیم. نه این که به جاى این کار، حکومت و امارت را هم به دست گیریم تا مسئولیت بقیه تباهى‌ها هم به گردن ما بیفتد و ما یگانه مسؤل همه مفاسد باشیم.

اگر هم تصور کنیم که عامّه مردم، به دلیل ارادات و اخلاص فراوان به ما، حتى اگر ما حاکم بشویم، ما را مسؤل مفاسد نمى شمارند. چنین تصورى گرچه ممکن است براى اوایل امر درست باشد، اما به زودى ورق برمى گردد. آن وقت همان مردمى که فسادهاى موجود در حکومت ما را حمل بر صحت مى کردند یا به گردن دیگران مى انداختند تا ما تبرئه شویم، همان مردم، درمورد مفاسدى هم که ما مسؤل حقیقى آن نیستیم، ما را مسؤل مى شناسند و حتى آن‌چه را در حکومت ما حقیقتاً مفسده نیست، مفسده تلقى مى کنند تا ما را محکوم کنند؛ و پاره اى از امورى را که در حکومت هاى دیگر تحمل مى کنند، در حکومت ما برایشان تحمل ناپذیر مى شود و خوب هاشان منطقشان این است که: «حسنات الابرار سیئات المقربین.[16]» بدهاشان هم مى گویند:

ارى امیة معذورین ان قتلوا *** و ما ارى لبنى العباس من عذر.[17]

علاوه بر این، اگر ما به نام اسلام و شرع حکومت تشکیل دهیم، و اگر مراجع و علماى دین، متصدى امور حکومتى شوند، به معناى این است که ما سرنوشت اسلام و مرجعیت را به یک حکومت پیوند بزنیم، و این بسیار خطرناک است. چون هر حکومتى دیر یا زود به فساد مى گراید و سقوط مى کند و: « الدولة کما تقبل تدبر[18]. و لکلّ دولة برهة[19]. و تلک الایام نداولها بین الناس.[20]»

آن‌گاه حکومتى که به نام اسلام تشکیل شود و مراجع و علماى دین متصدى امور آن باشند، وقتى به فساد گرایید و سقوط کرد، این امر یعنى به فساد گراییدن و سقوط اسلام و مرجعیت و روحانیت، و این بدترین پیامد ممکن است.

شما مى دانید که تسلط مؤبدان بر ارکان حکومت ایران در عصر اکاسره (ساسانیان) تباهى‌هاى بسیارى در پى داشت که نتیجه آن اعراض مردم از آیین مجوس (زرتشتى) ایران و بالاخره پشت کردن مردم به حکومت و افول ستاره مجوسیت براى همیشه بود؛ و رواج شگفت آور مسیحیت و بودایى گرى و تسلط پاپ‌ها بر حکومت، مفاسد و فجایعى را به دنبال داشت که نتیجه آن سقوط کلیسا و روگردان شدن عامّه مردم اروپا از مسیحیت بود؛اکنون ما هم اگر خواهان امتیازات مؤبدان و پاپ‌ها باشیم، به سرنوشتى مانند آن ها دچار خواهیم شد.

4- سیاست به معناى اداره امور مملکت، یک فن است و دوام ریاست و قوام رعیت در گرو آشنایى کامل با این فن است.«حسن السیاسة یستدیم الریاسة.حسن السیاسة قوام الرعیّة.» آن‌گاه من فارغ از هرگونه تواضع و شکسته نفسى، بالصراحه مى گویم که این فن را نمى دانم. و« من قصر عن السیاسة صغر عن الریاسة. »            یا «من قصر فى السیاسة صغر فى الریاسة.[21]» درمورد آقایان دیگر هم یقین دارم که در این مورد، از من ورزیده تر نیستند. آن‌گاه"« آفة الزعماء ضعف السیاسة[22]."» بنابراین ما با ناآگاهى از دقایق و ظرایف سیاست، محال است بهتر از سیاست پیشگانِ غیرروحانى و حتى غیرمتدین عمل کنیم. نمى توانیم بگوییم چون ما آدم‌هاى خوب و مؤمنى هستیم و در مبارزه با فلان حاکم موفق بودیم، پس در اداره امور مملکت هم موفق خواهیم بود. این‌ها دو مقوله جدا از هم است. چنان که اگر من بگویم چون فلان کس آدم خوب و صالح و باتقوایى است و در جهاد فى سبیل الله پیش قدم بوده، پس مى تواند بدون تحصیل علوم دینى مرجع تقلید و مفتى بشود، شما به من مى خندید. حالا ما باید بپذیریم که نیاز به علم، تنها درمورد نیازِ مرجع تقلید به علم فقه و اصول نیست؛ بلکه هر حوزه و هر صحنه اى نیاز به علم خاص خودش را دارد و ما اگر فاقد آن علم بودیم و در عین حال مسؤل و سرپرست آن حوزه و میدان دار آن صحنه شدیم، همان قدر خطا کرده ایم که بدون تسلط بر فقه و اصول بخواهیم مفتى و مرجع تقلید بشویم. مگر پیامر (ص) نفرمود: « من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح.[23]» و مگر امیر مؤمنان (ع) نفرمود:« ما من حرکة الا و انت محتاج فیها الى معرفة.[24]» و مگر امام صادق (ع) نفرمود: « العامل على غیر بصیرة کالسائر على غیرالطریق لایزیده سرعة السیر الا بعداً[25].»   و مگر نفرمود: «کلّ ذى صناعة مضطرّ الى ثلاث خصال یجتلب بها المکسب، و هو ان یکون حاذقاً بعلمه...[26]» و خوب آیا از این همه- علاوه بر حکم روشن عقل- نمى توان فهمید که به دست گرفتنِ سکان سیاست، همان قدر نیاز به آگاهى از دانش سیاست و تجربه سیاسى دارد که منصب مرجعیت نیاز به اجتهاد و اعلمیت در فقه و اصول دارد؟ و آیا عملکردهاى پیامبر (ص) و امیرمؤمنان (ع) دلیلى قاطع بر این مدعا نیست که براى تصدّى امور حکومتى، به تدبیر و تجربه سیاسى و کارى، بیش از تقواى دینى و فضایل اخلاقى محتاجیم؟

شما ببینید که حضرت امیر(ع) به میثم تمار (که فردى بسیار مؤمن و از شیعیان خالص و مخلص بود و بالاخره‌هم به دلیل سرسختى در ولاى على (ع) به شهادت رسید) کوچک‌ترین منصب حکومتى واگذار نکرد. درحالى‌که زیادبن ابیه که فردى به تمام معنا بى ریشه و بن و عارى از هر گونه فضیلت دینى بود، در دوره خلافت امیر مؤمنان (ع) به مناصب عالیه حکومتى رسید و حتى امام (ع)، سهل بن حنیف را که خود و برادرش از بزرگان اصحاب رسول (ص) و از مشایخ انصار بودند، از حکومت فارس برکنار و زیاد را به حکومت آن ایالت منصوب فرمود؛ و البته امام در عین استفاده از قابلیت‌هاى زیادبن ابیه در اداره امور مملکت، مراقبت داشت که از وى خطایى سر نزند. همچنین پیامبر اکرم (ص) افرادى مثل عمروعاص و خالدبن ولید را به سردارى سپاه نصب مى کرد ولى به ابوذر توصیه فرمود که مطلقاً از ریاست برحذر باشد و به قبول حکومت و امارت - حتى در میان دو نفر - تن در ندهد. دلیل این توصیه نیز واضح است، زیرا آدم خوب و مؤمن، اگر بدون اطلاع از رموز مدیریت بخواهد مدیریت کند، نه فقط کارها به سامان نمى آید و اوضاع رو به راه نمى شود و حتى بدتر مى شود، بلکه خودش هم خراب مى شود و در نتیجه مردم به شخص او و همه مؤمنین و بلکه نسبت به اصل دین بدبین مى شوند.

آن‌گاه وقتى توصیه پیامبر (ص) به ابوذر و برخورد حضرت امیر (ع) با میثم تمار این است، تکلیف من که یکصدم از شایستگى و ایمان ابوذر و میثم را ندارم معلوم است. من باید بدانم که آن‌چه پیامبر (ص) را بر آن داشت تا ابوذر را از اشتغال به امارت و حکومت منع کند (ناتوانى در اداره امور) در مورد من و امثال من به طریق اولى صادق است.

و تکیه زدن من بر اریکه حکومت، به قصد حاکمیت بخشیدن به شریعت، فراتر رفتن از مرز معقول خویش است و مصداق« الشىء اذا جاوز حدّه بلغ ضدّه.[27] » و چه نیکو فرمود امیرمؤمنان (ع): « فلا ینبغى لمن کان له عقل ان یجهل قدره و لا یعدو طوره و لایشقى نفسه بالتماس ما لیس باهله.[28]» و تنها نتیجه چنین امری، تضییع حقوق مردم و تباه شدن زندگى و دین و ایمان آنان است و ضایع کردن خویش، چنانکه در حدیث شریف آمده است:« من ولىّ شیئا من امور المسلمین فضیعهم ضیّعه الله تعالى[29].»

5- آنچه کمال مطلوب ماست، تبعیّت حکومت از دین است و در راه این هدف نیز حداکثر تلاش را مى کنیم. ولى اگر براى حصول این مقصود، خودمان حکومت را در دست گیریم، در عالَم عمل، قضیه به عکس مى شود و دین تابع حکومت مى شود. زیرا وقتى رجال دین به حکومت رسند، حفظ دستگاهى که عنوان حکومت دینى بر آن نهاده اند، مهم ترین هدف و وظیفه و فریضه تلقى مى شود و طبیعى است که براى وصول به این مهم ترین هدف، استفاده از هر وسیله اى مباح مى شود و احکام  الهى و ارزش هاى اسلامى و حتى بدیهى ترین معتقدات دینى و اصول عقلى و اخلاقى قربانى شوند.[30] بلى ظاهر قضیه این است که با تشکیل حکومتى به نام دین و به وسیله رجال دین، حقیقتاً دین حاکم خواهد شد. اما هیهات.

6- مردم ما را نایبان امام زمان(عج) مى دانند و وقتى حکومتى برپا کنیم و خود در رأس تشکیلات حکومت قرار بگیریم، توقع دارند حکومت ما همان گونه باشد که حکومت آن بزرگوار خواهد بود؛ و همانطور که درباره او فرموده اند« یملاء الله به الارض قسطاً و عدلا و تصلح فى ملکه السباع.[31] » ما هم که نایب او هستیم، اگر در رأس تشکیلات حکومت باشیم، مردم انتظار دارند که در همه جا عدل و انصاف حاکم باشد و گرگ و میش از یک جوى آب بخورند. اگر این انتظار برآورده نشود، اعتقاد مردم نسبت به استقرار عدالت در عصر امام زمان (عج) و بلکه نسبت به ظهور و شخصیت آن بزرگوار متزلزل خواهد شد. و این مدعا بدیهى است و نیازى به دلیل ندارد؛ از طرف دیگر هم باتوجه به مبانى نظرى و هم باتوجه به تجربه‌هاى تاریخى و هم مهم تر از همه، معصوم نبودن حکام، برپایى حکومت شرعىِ حقه براى ما ممکن نیست. اما به لحاظ نظرى، از این جهت که برپایىِ حکومت شرعىِ حقه، فقط و فقط از امام معصوم(ع) ساخته است. خصیصه شرعى نبودن براى هر حکومتى که غیرمعصوم (ع) در رأس آن باشد، مثل سیاهى و سرخى و زردىِ رنگ است براى فردِ سیاه پوست و سرخ پوست و زردپوست همان طور که - مثلا - سیاهى، از پوست فرد سیاه پوست زائل شدنى نیست، خصیصه شرعى نبودن نیز از حکومت غیرمعصوم زائل شدنى نیست. آنچه از ما برمى آید، فقط در این حد است که سعى کنیم دایره ستم توسعه پیدا نکند و محدودتر و تنگ تر شود؛ و فردِ رنگین پوستى که رنگ را از پوست او نمى توان زدود، اقلا پوست او از رنگ هاى عارضى مثل دوده و قیر و... پاک شود.[32] پس هدفى که ما به همه اعلام مى کنیم، تحدید ظلم و محدود کردن تصرفات ظالمانه حکومتى است که خصیصه برحق نبودن، عَرَضِ غیرَ مفارقَ آن است و از آن قابل انفکاک نیست، همین و بس. اما این که به مردم وعده برپایى حکومت حقه و شرعى بدهیم و براى این هدف خودمان حکومت را به دست گیریم، دو خطاى بیّن است که یکى از دیگرى خطرناک تر است. زیرا وعده برپایى حکومت شرعى و حقه به مردم دادن؛ به معناى این است که یک شعار غیرعملى به دهان مردم بگذاریم و یک خواسته غیرواقع بینانه را به آن‌ها القا کنیم که تحقق آن ممکن نیست، و چنین شعارى مى تواند در مرحله اول، براى مردم خوشایند و یک چندى سرشان به آن گرم شود، اما بالاخره که بى عدالتى‌هاى موجود در حکومت ما، یکایک چهره خود را نشان دادند و معلوم شد که وعده برپایى حکومت شرعى و حقه به وسیله ما بى پایه بوده آن‌گاه وعده برپایى چنین حکومتى به وسیله امام معصوم(ع) هم مورد تردید قرار مى گیرد و در بقیه مقدسات هم به شک و شبهه مى افتند و سیل ناسزا و ناروا به سوى ما و آیین و معتقدات ما سرازیر مى شود. بارى تصورِ ریشه کن شدن فساد و ظلم در حکومت غیرمعصوم، تصور باطل و خیال محال است، و ما ضمن آنکه همیشه باید براى کاستن از تباهى‌ها در حال مبارزه باشیم، نباید در جایى بنشینیم که مسؤل مظالم و تباهى‌ها قلمداد شویم. نمى بینید که به روایت علل الشرایع، وقتى از امام صادق (ع) مى پرسند چرا حاکمیتِ زمین در اختیار شما قرار نگرفت؟ حاصل پاسخ حضرت این است که" خداى تعالى مى دانست که هر کس حاکم باشد، بساط تبه‌کارى از روى زمین برچیده نخواهد شد؛ و لذا اراده خداوند براین تعلق گرفت که تبه‌کارى‌ها در جامعه اى صورت گیرد که حکام آن، ما نباشیم بلکه دیگران باشند.

7- درحال حاضر که دست ما از مناصب حکومتى و امتیازات آن کوتاه است، این همه اختلاف و کشمکش در میان ماست که حتى در بسیارى موارد، کار به تکفیر و تفسیق‌هم مى کشد، حال اگر قرار شود مناصب حکومتى و امتیازات مربوط به آن‌ها هم در اختیار ما باشد، به دلیل رقابتى که براى دستیابى به این مناصب و امتیازات میان ما در مى گیرد، اختلاف و دعوا بین ما بسیار بیشتر خواهد شد، به گفته امیرمؤمنان (ع)« استدلّ على ما لم یکن بما قد کان فان الامور اشباه.[33]» آنگاه عامّه مردم که مى بینند پیشوایان دینى شان براى ربودن منصب‌هاى حکومتى و امتیازات دنیوى به جان هم افتاده اند، چه فکر مى کنند؟ آیا با مشاهده این نزاع ها، اعتقاد مردم به پیشوایان دینى شان و بلکه نسبت به اصل دین متزلزل نخواهد شد؟ این است که مى گوییم تا وقتى حکومت در دست یک نفر از ما یا یک طایفه از ما نیست و بنابر استفاده از قدرت در جهت بالا و پایین بردن افراد نیست، تمامى ما در حد معقولى ارج و اعتبارمان به جاى خود محفوظ است؛ نه کسى یا کسانى را بالادست امام حسین (ع) مى نشانند و اگر گفته شود که بالا چشم او و ایشان ابرو است، آسمان به زمین مى آید و کفر مى شود! نه کسى و کسانى را پایین پاى شمر جا مى دهند و کلیه حقوقى را که یک عالِم دین و حتى یک مسلمان عادى و یک انسان دارد پایمال مى کنند! ولى اگر حکومت به دست یک تن یا یک طایفه از ما بیفتد و بنابر استفاده از قدرت در جهت پایین و بالا بردن افراد باشد، آن وقت  دیگر همه حساب ها به هم مى ریزد و یک طایفه از ما به عنوان مافوق معصوم(ع) قلمداد مى شویم و یک طایفه به عنوان مادون حیوان. آن‌گاه مردم که مى بینند کسانى از ما به عنوان معصوم، بدترین خلاف‌ها را مى کنند، و بقیه نیز از سوى همین معصومان، متهم به بدترین خلاف‌ها مى شوند، دیگر به چه کسانى اقتدا کنند و چه کسانى را پیشواى دینى خود بشمارند؟! بارى اینکه آقا میرزا حسین ]مرحوم نائینى[ مى گویند اگر شما ] آخوند خراسانی[ اداره امور حکومت را به دست بگیرید و مناصب حکومتى در اختیار علماى دین باشد، همه دعواهاى متدینین و اختلافات علما خاتمه خواهد یافت، تصور درستى نیست، بلکه قضیه کاملا به عکس است و دعواها و اختلافات، به ترتیبى که گفتم، تشدید خواهد شد و تبعات نامطلوب آن که سوء ظن عامه به علما و ضعف مبانى ایمانى مسلمین است، تشدید خواهد شد و همه آن‌چه در راه ترویج دین رشته اند پنبه مى شود. امروز که تصدّى مناصب حکومتى، چشم و گوش ما را کور و کر نکرده، این همه دستورات مؤکد و غلاظ و شداد - در نهى از تکفیر و متهم داشتن یکدیگر - را که در نصوص معتبر آمده است نمى بینیم! امروز که تحت عنوان امارت، طوق اسارت و بردگىِ دنیا، به صورت رسمى بر گردن ما نیفتاده، رفتار ما چنین است و ده‌ها حدیث معتبر از این قبیل را که در تحذیر از برخوردهاى تند با یکدیگر وارد شده ندیده مى گیریم! پس چگونه خواهد بود اگر این طوق هم بر گردنمان باشد؟

 8-  بسیارى از ما تصور نادرستى داریم و مى پنداریم که چون چند کلمه فقه و اصول بلدیم، صلاحیت اشتغال به همه مشاغلى را داریم که لازمه تصدىِ هر یک از آن‌ها تسلط بر یک یا چند رشته از علوم قدیم یا جدید است، و مى توانیم جواب همه مسائلى را بدهیم که لازمه پاسخ‌گویى به هر یک از آن‌ها تبحر در یک یا چند شاخه از دانش‌هاى پیشین یا امروزى است. از خاتم مجتهدین و استاد قاطبه فقها شیخ اعظم (شیخ مرتضی انصارى) بیاموزیم که با همه تسلط بى نظیر خود بر  علوم دینى، هرگاه پرسشى در باب مسائل حکمى(فلسفی) از او مى کردند مى فرمود: « من وزیر داخله اسلام هستم این سؤال را از حاجى سبزوارى بکنید که وزیر خارجه اسلام است.» با این مقدمه اگر ما بخواهیم مناصب حکومتى را در دست بگیریم، لازمه اش آن است که براى تمامى این مناصب، افرادى داشته باشیم که هم در حدود وظایف خود قوانین اسلامى را بدانند و هم متدین واقعى باشند و هم درس مدیریت خوانده و شیوه‌هاى مختلف اداره امور کشور را تعلیم گرفته باشند؛ وگرنه آن‌گاه ما حتى براى یک دهم مناصب موجود، افراد شایسته‌اى که هر سه شرط را داشته باشند نداریم. اگر هم به یکى دو شرط از این سه شرط اکتفا کنیم، نتیجه کار بسیار نامطلوب خواهد بود و اوضاع از این که هست، بدتر خواهد شد. و مردمى که مى بینند به دلیل مثلا عدم آگاهى و مدیر و کاردان نبودن افراد ما، اوضاع نامطلوبى حاکم شده است، نسبت به ما و بلکه نسبت به  اصل دین بدبین خواهند شد. این است که مى‌گوییم حکومت دینى، اگر صاحب منصبان مدیر و کاردان نداشته باشد، خطرش و ضررش براى دین، از حکومت غیردینى و ضد دینى هم بیشتر است. چون در حکومت غیردینى و ضددینى، اگر مردم ضعف و نارسایى و فساد ببینند، آن را به گردن حکومت دینى و پیشوایان دین و اصل دین نمى اندازند، ولى اگر مناصب حکومتى در اختیار ما باشد، همه ضعف‌ها و فسادها و نارسایى‌ها را به حساب علماى دین و اصل دین مى گذارند و ما که بدون بصیرت و دانش کافى در اداره امور، این مناصب را اشغال کرده ایم، مصداق کلام نورانى صادق آل محمد (ص) خواهیم بود که:   « من هجم على امر بغیر علم جدع انف نفسه.[34]»

 9- حدود هزار و سیصد سال است که حکومت اسلامى نبوده و اسلام بوده است. اسلام را حکومت اسلامى نگاه نداشته، بلکه حوزه و فعالیت‌هاى حوزه اى نگاه داشته است، یعنى تعلیم و تعلّم، تحقیق، تألیف، ارشاد، وعظ و امثال این‌ها. هرگونه خللى دراین فعالیت‌ها به‌وجود آید، بزرگ ترین ضربه‌ها به حوزه و به اسلام خواهد خورد. آن‌گاه این افرادى که ما در حوزه داریم، اگر به سراغ مناصب حکومتى بروند، بدون شک از وظایفى که در حوزه دارند باز مى مانند و نتیجه آن، خلل در فعالیت‌هاى حوزه اى و ضربه خوردن به اسلام است.

ما در حوزه افراد ورزیده کافى به آن تعداد نداریم که بگوییم اگر گروهى از آنان به سراغ کارهاى حکومتى رفتند، بقیه جاى خالى آن‌ها را پر مى کنند و مسؤلیت اصلى ما بر زمین نمى ماند، آن روزها هم که ما در محضر شیخ اعظم تلمذ مى کردیم. بارها با اشاره به غربت علم، این دو بیت را مى خواندند:

کان لم یکن بین الحجون الى الصّفا *** انیس و لم یسمر بمکّة سامر

بلى نحن کنّا اهلها فابادنا *** صروف اللیالى و الجدود العواثر[35]

این وصف الحالِ آن روزها بود که بازار حکمت و معرفت و علم و فقه و عرفان در شهرها و حوزه ها و مدرسه هاى ما داغ بود. حالا که دیگر متاعى کاسدتر از این‌ها نمى توان یافت و آن‌گاه ما مى خواهیم همین شمع نزدیک به خاموشى را هم در شرایطى قرار دهیم که دیگر هیچ نشانى از آن نماند؛ و همین افراد معدودى که عمر و فکر و حواسشان را وقف  علم و معرفت کرده اند، درس و حوزه را رها کنند و به سراغ مشاغل حکومتى و دنیوى بروند. و نمى دانیم که این افراد نمى توانند در آنِ واحد، هم وظایف حوزه اى را کما ینبغى انجام دهند و هم به کارهاى حکومتى بپردازند. خیر! حتى همین معارف حوزه اى و بلکه یک رشته از این معارف که فقه باشد، به قدرى گسترش پیدا کرده که هیچ کس - حتى اگر در برترین مرتبه نبوغ باشد - نمى تواند مدعى شود که در تمامى ابواب آن به مرتبه اجتهاد رسیده؛ چنانکه شیخ اعظم (شیخ انصارى) اعلى الله مقامه مى فرمود « وفقنا الله للاجتهاد الذى هو اشدّ من طول الجهاد» (خدا ما را توفیق اجتهادى روزى فرماید که از مجاهده اى طولانى سخت تر است.) و مى فرمود: « من پس از شهید اول که حدوداً 600 سال قبل مى زیسته، هیچ کس را به عنوان مجتهد مطلق نمى شناسم.» و این در حالى است که در خلال این قرون متمادى، فقهاى بزرگى همچون ابن فهد حلّى، محقق ثانى، شهید ثانى، مقدس اردبیلى، فاضل هندى، محقق خوانسارى، صاحب معالم، صاحب مدارک، محقق سبزوارى، وحید بهبهانى، صاحب ریاض، صاحب فصول محشّى معالم، صاحب جواهر، کاشف الغطا،، محقق نراقى، میرزاى قمى، سیدمحمدباقر شفتى، و غیره داشته ایم. و ظاهراً مراد مرحوم شیخ آن است که باتوجه به توسعه بیش از حدِّ دامنه فقه در اعصار پس از شهید، امکان آنکه یک نفر بتواند در همه ابواب فقه مجتهد کامل شود نبوده، و براى این که فقه از پیشرفت بازنماند، باید آن را به چند شاخه تقسیم کرد و فقها به جاى آنکه همه شان، بى فایده کوشش کنند، هر کدام بیشترِ عنایت و اهتمام خود را بر روى یک قسمت از فقه بگذارند و به جاى ذوفنون بودن در همه ابواب فقه ذوفن باشند.

علاوه بر این‌ها، این ادعا که « اگر حکومت در دست ما باشد، اوضاع اصلاح خواهد شد»، فقط یک احتمال است و نه یک پیش بینى قطعى و یقینى؛ آن‌گاه در مقابلِ احتمالِ اصلاحِ اوضاعِ حکومت که احتمال مخالف آن نیز هست، خالى شدن حوزه و بر زمین ماندن مسئولیت‌هاى حوزه اى و در نتیجه ضربه خوردن به اسلام، یک امر قطعى است، بنابراین عاقلانه نیست که ما به دلیل یک نفع محتمل - که احتمال خلاف آن هم وجود دارد - یک ضرر بسیار بزرگ یقینى را بر خود هموار کنیم. خلاصه این دستور عقلایى یادمان نرود که"« اوطن على قدر ارضک، و مدّ رجلک على قدر الکساء.[36]»

10- مشکل دیگر، مشکل حواشى و بستگان ماست که ما را احاطه کرده اند و با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ما، هزار جور کار خلاف مى کنند که هم آبروى ما و علماى دین بر باد مى رود و هم عامه مردم با ملاحظه کاری‌هاى آنها ایمان و اعتقاد مذهبى شان سُست مى شود. یک روز فلان آقازاده تهرانى[37] مرتکب قتل مى شود. یک روز اطرافیان فلان آقا پول مى گیرند تا در فلان مورد رضایت آقا را جلب کنند. و بالاخره کار به جایى مى رسد که اطرافیان آقایی مى ریزند و مقبره حافظ را ویران مى کنند، یک‌روز میر فتّاح - آقازاده میرزا یوسف آقا طباطبایى مجتهد تبریزى - با روس‌هاى متجاوز هم‌دست مى شود و به طمع حکومت آذربایجان که وعده اش را به او داده بودند، دست در دست خان‌هاى مرند مى گذارد همان خان‌هایى که به دلیل اغراض خصوصى با عباس میرزا، مى خواستند او را در جنگ با روس‌ها زمین بزنند و دروازه تبریز را به روى سپاه روس مى گشایند؛ و میرفتاح براى خوشامدگویى به روس‌ها از شهر خارج مى شود و بعد هم که شهر را تحویل روس‌ها مى دهد، از سوى آنان به حکومت آذربایجان اشغالى منصوب مى شود و به اسم تزار خطبه مى خواند و پس از خروج روس‌ها از آذربایجان به قفقاز مى گریزد و به تفلیس مى رود و در آن‌جا روس‌ها به او زمین و باغ مى دهند و بعد پس مى گیرند و او تا سال‌ها آن‌جا مى ماند که تا چند سال قبل هم نوه او در تفلیس بود. یک روز کسانى که از طرف آقا نجفى اصفهانى، مسؤل تحقیق درباره دو متهم به ازلى بودن هستند، بدون تحقیق و دقت، حکم اعدام صادر مى کنند و دو نفر را که هیچ فریضه اى از فرایض الهیه را ترک نمى کردند محکوم به ارتداد مى شناسند، و بالاخره با تحریک حاج آقا سدهى و چند تن دیگر، این دو آدم بخت برگشته را به میدان شاه اصفهان مى آورند و سراپاشان را آلوده به نفت مى کنند و آتش مى زنند. پس از این ماجرا هم یکى از همین کسانى که در ماجراى نام برده مسؤل تحقیق بوده، با هم‌دستى یکى از آقازادگان یزد، مکاتباتى با یزد مى کند و در آنجا کثیرى از افراد را صرفاً از سر اغراض ناحق و با اتهام و انتساب به بابى گرى، به قتل مى رسانند.[38] یک روز مجریان احکام همین آقانجفى به مجلس عروسى حمله مى کنند، و به بهانه جلوگیرى از کار یک مطرب و نهى از منکر، مرتکب صدها منکر مى شوند، در و پنجره‌هاى خانه مردم را مى شکنند، به همه فحش مى دهند، مردم را مضروب و مجروح مى کنند و اسم این کارها را مى گذارند نهى از منکر[39] و...

اکنون که مناصب حکومتى و امتیازات آن در اختیار ما نیست، اوضاع چنین است. اگر آن مناصب و امتیازات در اختیار ما باشد چه خواهد شد؟ جز این که اطرافیان ما، ما را نردبان و پلى قرار دهند براى دسترسى و دستیابى هرچه بیشتر به خواسته‌هاى دنیوى و آن هم از طرق نامشروع، و آخرت ما را خراب کنند تا دنیاى خود را آباد کنند؟ در آن صورت آن‌ها و ما، مصداق حدیث شریف نبوى مى شویم که « شر الناس من باع آخرته بدنیاه و شر منه من باع آخرته بدنیا غیره[40].»

با این مقدمات، آیا عقل ایجاب نمى کند که براى جلوگیرى از توسعه فساد در محیط خود، و پیشگیرى از تبعاتِ

خطرناک دنیوى و اخروى آن، شرایطى فراهم نیاوریم که دست و بال اطرافیانمان بیش از این باز شود و آلوده شوند و بدترین ستم‌ها را بر ما روا دارند؟!

آیا براى آمیرزا محمد و آمیرزا مهدى و آمیرزا احمد (فرزندان مرحوم آخوند) بهتر نیست که پدرشان همه کاره نباشد و همه اختیارات حکومتى و امتیازات آن در دست او متمرکز نشود تا آن‌ها هم در شرایطى قرار نگیرند که بیش از این آلوده به دنیا شوند؟ مگر در قرآن نمى خوانیم که:« قوا انفسکم و اهلیکم ناراً.[41] »

بارى ما پیش از آن‌که مناصب حکومتى را اشغال کنیم، اول باید مشکل بستگان و اطرافیانمان را حل کنیم و در مورد آن‌ها همان گونه عمل کنیم که امیرمؤمنان (ع) به مالک اشتر فرمان مى دهد:« حاکم را نزدیکان و بستگانى است که در پى انحصارطلبى و تعدّى به حقوق دیگران اند و درگرفتن و دادن‌ها، انصاف را کم‌تر مراعات مى کنند. عواملى را که به ایشان امکان این تعدیات را مى دهد ریشه کن کن (تا قادر بر تخلف و تعدى نباشند). به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت زمینى را مبخش. نباید شرایط به گونه اى باشد که افرادى طمع کنند که با پشت گرمى به تو، در مورد یک حقِ همگانى یا یک تکلیف و کار عمومى قراردادى ببندند که به مردمِ دیگر زیان برساند و رنج آن بهره دیگران باشد. که سود این کار براى آن افراد است نه تو، و عیب آن در دنیا و آخرت گریبان تو را گیرد.»

و گویاتر از این سخنان، رفتار آن حضرت است با برادر و برادرزاده و عموزاده و نیز فرزندان عزیز خود و دیگر بستگان و وابستگانش که فرصتى براى توضیحات کافى در این مورد نداریم و به نقل سخنى از عالِم بزرگ و شارح معروف نهج البلاغه ابن میثم بحرانى اکتفا مى کنیم. وى در ذیل نامه سرزنش آمیز امام (ع) به عموزاده اش ابن عباس که اموال عمومى را به ناروا متصرف شده و گریخته بود م