این گفتار قصد ندارد به ماهیت تجمع‌های اعتراضی در دو روز اخیر بپردازد. در نوشته‌ای دیگرالبته به صراحت آمده است که «صدای مردم را باید شنید».

 در همین حد می‌توان اشاره کرد که اعتراضات و تجمع‌ها با هر ماهیت و هر انگیزه یک واقعیت است و بدیهی است که هر جریانی قصد بهره برداری یا تفسیر خود را دارد اما اصل رخداد و پاره ای مطالبات یک واقعیت است.

 این را هم می دانیم که اینجا ایران است و فرانسه نیست که طی دو هفته تظاهرات در اعتراض به تغییر قانون کار، شعارها سیاسی و ضد ساختاری نشد و درباره همان موضوع خاص و مورد بحث اعتراض بود و گرچه حاشیه های اجتناب ناپذیر داشت اما اصل موضوع که بحث قانون کار بود تا پایان در متن ماند.

این گفتار در پی آن است که از زاویه ای دیگر به موضوع تجمع‌های اعتراضی -و نه حمایتی - بنگرد و این موارد را مطرح کند:

1- اگر مردم به موضوعی - که الزاما یا در تصور آنان ربطی هم به اصل دیانت و امنیت کشور ندارد- اعتراضی داشته باشند و بخواهند در یک جای مشخص و در یک زمانی معین، این صدا را به گوش مسؤولانی برسانند - که اتفاقا همواره از جانب آنان سخن می گویند- چنین امکانی دارند یا نه. اگر باید مجوز بگیرند روند اعطای مجوز چگونه و در چه بازه زمانی است؟ اشخاص باید درخواست بدهند یا احزاب یا اصناف ؟ اطلاع کافی است یا مجوز باید گرفت یا اساسا برگزاری هر تجمع غیر حمایتی خلاف مصالح و غیر قابل بحث است؟ وزیر کشور البته گفته است «افرادی که می خواهند تجمعی داشته باشند باید درخواست بدهند تا وزارت کشور و استانداری ها درخواست آنان را بررسی کنند.»

2- طی قریب 40 سال گذشته و به مناسبت‌های مختلف در صدا و سیما تصاویر مردمی را که در اعتراض به سیاست‌های کشورهای دیگر مانند تصمیمات دولت های آمریکا و عربستان یا توافق داخلی فلسطینی ها یا کشتار در میانمار تظاهرات می کنند دیده ایم. این تظاهرات را معمولا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سازمان دهی می‌کند. طبیعی است که تظاهرات اعتراضی به یک تصمیم یا مصوبه داخلی را این شورا نمی‌تواند سازمان‌دهی کند. آیا تنها در تأیید سیاست های رسمی می‌توان به خیابان آمد و هر چه غیر آن مطرود است؟

3- اگر برخی از این خواست‌ها از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان شود شاید افراد دیگر احساس نکنند به حضور خودشان در خیابان نیاز است. آیا بهتر نیست شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها قدری آسان‌گیرتر باشد تا صدایی را که از زیر هرم پارلمان می‌شنویم به صدایی که هر روز در کوچه و خیابان می شنویم نزدیک ‌تر ببینیم؟ 

4- در تاریخ ایران یکی از نمادهای تظلم خواهی زنجیر نوشیروانی است. همه این قصه را شنیده ایم که مدتی صدای زنجیر نمی‌آمد و این تصور درگرفت که دیگر شکوه از بیداد نیست تا روزی انوشیروان صدا را شنید و مأموران رفتند و خری را دیدند که خود را به زنجیر می‌زند. در صحت این گونه روایت‌های تاریخی البته تردید وجود دارد و حتی درباره دادگری انوشیروان اما این نماد و فرهنگ در تاریخ ما هست.

پیش از انقلاب دو ستون مقابل مجلس سنا در خیابان سپه – ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در خیابان امام خمینی – را به شکل همین زنجیر طراحی کردند تا با عدل نسبت داشته باشد. حمید رضا صدر البته در کتاب خواندنی «سیصد وبیست و پنج» تعبیر«گیسوی بافته» را برای این دو نماد به کار می برد اما خود طراح و معمار سال ها قبل از ایده زنجیر نوشیروانی گفته بودند. آیا بهتر نیست جایی در مقابل مجلس تعبیه شود تا افراد بتوانند با رعایت همه هنجارها نظر خود را مطرح کنند؟ پیش‌تر نیروی انتظامی ایده ایجاد سکویی برای این کار را داده بود اما پی‌گیری نشد.

5- نمی‌توان در هر انتخابات بر تنور انتظارات و مطالبات دمید و یکی بحث 4درصدی ها و 96 درصدی ها را به میان بکشد و دیگری وعده دهد برای حاشیه نشینان سند ملکی صادر می کند و سومی قول دهد وکیل ملت باشد ولی فردای انتخابات انگار نه انگار و برای انتخاب وزیر زن هم اظهار عجز شود. اینها همه با هم است. اگر انتخابات برگزار می کنیم به تبعات آن هم باید وفادار باشیم. آرتور کوستلر می‌گوید آگاهی را نمی‌توان بازپس گرفت. وقتی سخنی درمی‌اندازیم نمی‌توانیم بگوییم فراموش کنید.

6- رسانه‌های رسمی عادت دارند تا در کشوری دیگر خاصه غربی تظاهراتی مثلا با هماهنگی اتحادیه صنفی یا سندیکای کارگری درمی‌گیرد پوشش دهند و به گونه ای وانمود کنند که انگار انقلابی دیگر در آن سامان در جریان است. نمی توان یک سره در ستایش هر اعتراضی در هر جای دیگر در این کره خاکی سخن راند به محدوده سرزمین خودمان که می رسد جز سرزنش و نکوهش نگفت.

7- انگیزه های معترضین متفاوت است. یکی به دنبال دریافت اصل یا سود سپرده خود در فلان مؤسسه تعطیل شده اعتباری است. دیگری از گرانی ارزاق می‌نالد. سومی به اصل نظام وفادار است ولی دولت را قبول ندارد. چهارمی تفکیک نمی کند و کلا معترض است. پنجمی از سر کنجکاوی رفته ولی چنانچه بازداشت شوند چگونه قابل تفکیک هستند و قانون درباره آنها چه حکمی صادر کرده است؟

8- این واقعیت را هم در نظر داشته باشیم که نطفه ماجراها در مؤسسات مالی غیر مجاز بسته شد. اگر جلوی برخی تخلفات گرفته نشود بهمن وار حرکت می کنند. دو هفته است اسامی ابربدهکاران یک بانک خصوصی منتشر شده و به جز یک نفر که به خاطر مسایل ورزشی مشهور است دیگران زحمت تکذیب یا تهدید به شکایت هم به خود نداده اند و یعنی همین که هست!

 اینها روح جامعه را می خراشد و یکی می نویسد و یکی داد می زند و در هر دو امکان زیاده روی و خطا هست. اما آیا ساز و کاری هم هست که بگوییم از این ساز و کار تخطی شده است؟

مطهری: باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسیم و در صدور مجوز سخت‌گیری نکنیم / با تخریب اموال عمومی برخورد شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.

در یادداشت علی مطهری با عنوان «فرهنگ اعتراض» آمده است:

«در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعارهای اولیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راه‌پیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است.

در کشورهایی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و ساعت مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راه‌پیمایی کرده و اعتراض خود را در موضوع معینی اعلام می‌نمایند و سپس سرکار خود می‌روند و این یک امر عادی است.

وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سخت‌گیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.

در چند روز اخیر اعتراضاتی عمدتاً اقتصادی در برخی از شهرهای کشور انجام شد. این که مردم احساس آزادی می‌کنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راه‌پیمایی بیان می‌نمایند یک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی است اما این که این اظهارنظرهای جمعی توأم با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه می‌شود یک نقطه منفی و تاریک است.

مسئولان ما باید برای بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد نمایند.»

‍‍‍ پ پ ‍‍‍

قابل توجه مسؤولانی که معترضان را به اعتراض قانونی فرا می خوانند

5 مسیر قانونی برای اعتراض که باید فراهم شود

بخش زیادی از مردم ایران، عملاً هیچ تریبونی برای اعتراض ندارند و تبدیل شده اند به اکثریت خاموش که از قضا حرف های زیادی هم برای گفتن دارند. همین است که نارضایتی ها امکان ابراز نمی یابند، انباشته می شوند و ناگهان سر بزنگاه سرریز می شوند و هزینه می زایند...معنی این سخن، البته این نیست که اعتراضات باید از طریق ناآرامی های خیابانی ابراز شود بلکه باید ساز و کار قانونی و عملیاتی برای آن تعریف شود.

عصر ایران؛ جعفر محمدی* - در روزهای اخیر که تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان ها شکل گرفته و بعضاً به خشونت و تخریب اموال عمومی هم کشیده شده، شاه بیت اصلی سخنان مسؤولان این است که اولاً باید صدای مردم را شنید و ثانیاً معترضان، مطالبات خود را از راه های قانونی پیگیری کنند.

این که مسؤولان، به جای برچسب زنی، سخن از مطالبات به حق و لزوم شنیدن صدای مردم می گویند، اتفاق مبارکی است؛ این سخن هم که اعتراضات باید در مسیر قانونی مطرح شود، سخن درستی است؛ هیچ کس دوست ندارد برای بیان یک خواسته، هزینه های سنگین بدهد یا تحمیل کند.

با این حال، حلقه مفقوده در کشور ما این است که ساز و کار قانونی شفافی برای بیان اعتراضات وجود ندارد؛ نه حزب به معنای واقعی داریم، نه رسانه ها از آزادی عمل برخوردارند و نه تشکل های صنفی و مدنی قدرتمندی وجود دارند که هر کدام بخشی از مردم را نمایندگی کنند.
مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی هم تقریباً داده نمی شود. صدا و سیما هم که عنوان رسانه ملی را یدک می کشد، برغم وظیفه ذاتی اش، صدای همه مردم ایران نیست، مدام در مسیر تنگ نظری سیاسی حرکت می کند و تریبون گروهی اندک شده است.
از این رو، بخش زیادی از مردم ایران، عملاً هیچ تریبونی برای اعتراض ندارند و تبدیل شده اند به اکثریت خاموش که از قضا حرف های زیادی هم برای گفتن دارند.

همین است که نارضایتی ها امکان ابراز نمی یابند، انباشته می شوند و ناگهان سر بزنگاه سرریز می شوند و هزینه می زایند.

بنابر این، محرز و مسلم است که آن مسیر قانونی که مسؤولان، مردم را دعوت به عبور از آن برای بیان اعتراضات می کنند، عملاً وجود جدی ندارد.
معنی این سخن، البته این نیست که اعتراضات باید از طریق ناآرامی های خیابانی ابراز شود بلکه باید فوراً ساز و کار قانونی و عملیاتی برای آن تدوین و اجرایی شود. 
اگر چنین تمهیدی بعد از وقایع سال 1388 اندیشیده شده بود، امروز شاهد بروز ناآرامی ها در شهرهای مختلف کشور نبودیم.

در تدوین ساز و کارهای ابراز مدنی اعتراضات، می توان روی پیشنهادات زیر تأمل کرد:

1 - زیرساخت اصلی چنین ساز و کاری، به رسمیت شناختن و فراتر از آن، محترم شمردن حق اعتراض است.
وقتی اعتراض به عنوان "حق مسلم"، پذیرفته شد، معترض، صاحب امنیت می شود و به عنوان مالک آن امنیت، در وهله اول می کوشد از امنیتی که دارد، مراقبت کند؛ لذا اصولاً وارد فازهای خشونت بار نمی شود.
اما وقتی اصل اعتراض، برای معترض هزینه ساز می شود و او در همان اول کار، مجرم انگاشته می شود، اقدام به خشونت نیز بیشتر متصور است.

لذا حتی اگر از منظر صرفاً امنیتی هم به موضوع بنگریم، معترض نه تنها باید محترم شمرده شود، بلکه هر گونه تعرضی به او، پیگرد قانونی داشته باشد.

2 - بعد از این که زیرساخت فکری و قانونی حق اعتراض به رسمیت شناخته شد، باید امور اجرایی آن به طرز ملموس و قابل اندازه گیری، پیاده سازی شود؛ از جمله:

2-1) راه اندازی احزاب و تشکل های صنفی تسهیل شود. وقتی حزب ها و تشکل های شناسنامه دار و فراگیر تشکیل شوند، پیگیری مطالبات مردمی که عضوشان هستند، راحت تر و سریع تر میسر می شود.

2-2) ضمن گسترش آزادی مطبوعات، در وهله اول به رسانه های داخلی اجازه دهند دستکم صفحه یا بخشی را به بیان دیدگاه های اعتراضی مردم ، آن هم به طور عیان و بدون سانسور اختصاص دهند؛ هیچ مقام و اقدامی هم نباید مصون از انتقاد مردم باشد. به رسانه ها باید اطمینان داده شود که انتشار نظرات مردم، حتی اگر اصطلاحاً تند هم باشد، منجر به برخورد و توقیف نخواهد شد.

اکنون چنین اطمینانی وجود ندارد و رسانه ها حتی در انتشار کامنت هایی که مردم زیر خبرها می نویسند و ارسال می کنند، مشکل دارند.
وقتی مردم می بینند که حتی مستقل ترین رسانه ها نیز در بازنشر نظرات شان با موانع متعدد مواجه هستند، یا اعتراضات شان را فرو می خورند و به عقده تبدیل می کنند یا به رسانه های خارجی انتقال می دهند.
نتیجه اش نیز همین وضعیتی می شود که می بینیم.

مسؤولان ما باید این نکته خیلی ساده را بفهمند که محدودسازی رسانه های داخلی، بزرگ ترین هدیه ای است که می توانند به رسانه های بیگانه بدهند؛ آن هم در عصر فرا انفجار اطلاعات.

2-3) در هر شهری، یک محوطه باز به همراه تریبون و جایگاه برای تجمعات مردمی کوچک و بزرگ، پیش بینی شود تا هر گروهی که حرفی برای گفتن دارد، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، بتواند بدانجا رفته و سخن اش را بگوید. این محوطه، باید محوطه "آزادی و امنیت" باشد و آنچه در آنجا گفته می شود، مستوجب تعقیب و مجازات نباشد. 
البته اصل آزادی بیان، نباید به این محوطه محدود شود ولی در این محیط، باید آزادی بیشتر و ملموس تری تعریف شود.

2-4) اصل 27 قانون اساسی احیا شود؛ این اصل هر گونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می شمارد و تنها دو شرط دارد: مخل مبانی اسلام نباشد، مسلحانه نباشد.

وزارت کشور باید متوجه باشد که حق ندارد به جز این دو محدودیت، منعی برای تجمعات مردم بتراشد و خود را برای دادن یا ندادن مجوز به مردم، ذیحق بشمارد. مردم آزاد هستند با این دو شرط تجمع کنند و وزارت کشور و نیروی انتظامی، صرفاً برقرار کننده امنیت تجمع کنندگان و نظم عمومی هستند، نه تصمیم گیرنده درباره این که تجمع بشود یا نشود.

وقتی مردم بدانند که می توانند با آزادی و امنیت کامل و به طور قانونی تجمع کنند و حرف شان را بزنند و پلیس هم از آنها محافظت خواهد کرد، چه دلیلی دارد که دست به خشونت بزنند و خود را در معرض بازداشت و برخورد قرار دهند؟

2-5) ساز و کاری طراحی شود تا مردم بتوانند خواسته های خود را به طور الزام آوری به مسؤولان منتقل کنند. یکی از این روش ها می تواند این باشد که هر گاه مثلاً یک میلیون نفر از مردم ایران، با هویت مشخص و تعریف شده، مطالبه ای را مطرح کنند، آن خواسته باید در قالب طرح یا لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون با سامانه کد ملی و امکاناتی که اینترنت در اختیار قرار داده است، چنین چیزی کاملاً شدنی است و در دنیا نیز نمونه هایی از آن اجرایی شده و جواب هم داده است.

البته قطعاً سازوکارهای اعتراض، همین 5 مورد نیست و می توان با همفکری بیشتر و استفاده از تجربیات جهانی، این مجموعه را تکمیل و مسیر قانونی برای اعتراضات را هموار کرد.
در چنان وضعیتی، نارضایتی ها و اعتراضات، انباشته و آتش زیر خاکستر نمی شوند بلکه به موتور محرکی برای اصلاح مستمر و پویایی جامعه تبدیل می شوند.

امید که آرامش هر چه سریع تر به کشور بازگردد و بعد از آن، مسؤولانی که این روزها دعوت به اعتراض از مسیر قانونی می کنند، این روزها را فراموش نکنند و مسیرهای قانونی اعتراض را فراهم کنند.

 *صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران